في غياب حكم قضائي.. محاولة “إفراغ” المسبح البلدي بصفرو و”الديار” تنقل معاناة مستثمر بسبب كورونا والجماعة

هل تورطت السلطة بمدينة صفرو في محاولة إفراغ المسبح البلدي القناطر الخيرية، بينما لم تصدر المحكمة، بعد، قرارها في موضوع شكاية للمجلس الجماعي ضد مستغليه؟

سؤال طرحته مصادر بعد أن تفاجأت، قبل يومين، برجل سلطة برتبة قائد، مرفوقا بلجنة مصغرة، يحاول تطبيق “قرار”، يُجهل مصدره، خصوصا أن ملف “الخلاف” بين بلدية صفرو ومكتري المرفق بين يدي القضاء.

لكن، ما هي قصة “سوء الفهم” بين الجماعة ومستغلي المسبح البلدي القناطر الخيرية؟ وما هي مطالبهم؟

عبد المجيب مجاب، مكتري المسبح المذكور، قال، في تصريح لجريدة “الديار”، إنه كمستثمر قام بكراء المسبح البلدي وفق عقد ودفتر تحملات، قام باحترامه بالحرف، موضحا أنه لم يسبق أن كان موضوع مخالفة طيلة مدة استغلاله للمرفق العمومي الجماعي.

وتابع مجاب: “مشاكلي، أو بالأحرى مشاكل الجماعة معي، ستنطلق في زمن كورونا، بعد أن أدينا ثمن الكراء السنوي لسنة 2020 -وبالمناسبة منذ فوزنا بعقد تدبير المسبح نقوم بأداء مستحقات الجماعة مسبقا، أي قبل دخول السنة المستحقة- ليدخل المغرب في حالة شلل تام بناء على مرسوم حالة الطوارئ الذي نص على إغلاق المسابح”.

وأضاف المستثمر، في السياق ذاته، إنه قام بتوجيه ملتمس إلى رئاسة الجماعة من أجل استرداد مبلغ كراء 2020، أو في حالة تعذر الأمر اعتبار المبلغ المقدم سلفا كواجب للكراء عن سنة 2021، مشددا، في نفس الوقت على أن وزير الداخلية قد عمم دورية تحت عدد 11252 بتاريخ 6 غشت 2020، تتعلق بالإجراءات الاستثنائية الجائز القيام بها مع مكتري المرافق العمومية الجماعية، ولا سيما الأسواق الأسبوعية والمسابح والمرابد.

“أكثر من هذا، يورد المتحدث نفسه، وافق المجلس الجماعي لصفرو بأغلبية الأصوات على دراسة الطلبات المتعلقة بحالة كورونا في دورته العادية لشهر أكتوبر 2020″، قبل أن يستطرد بأنه لم يتوصل بأي رد حول الموضوع.

وذكر مجاب إنه استمر في طرق جميع الأبواب دون أي جواب، قبل أن يوجه طلبا جديدا إلى رئاسة المجلس الجماعي، بتاريخ 24 فبراير ،2022 من أجل تمديد عقد إيجار المسبح، طبقا للفصل الثاني من عقد الإيجار، والذي ينص على قابلية تجديد العقد بطلب من المستغل، وبمقرر من المجلس، وطبقا للمذكرة الوزارية المذكورة أعلاه والمتعلقة بالأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية والتي تسمح لرؤساء الجماعات الترابية بإبرام عقود جديدة مع مكتري المرافق العمومية الجماعية على أساس دفاتر مراجعة ومستكملة لمختلف إجراءات اعتمادها.

“هذا الطلب، أيضا، قوبل بالتجاهل من طرف المصالح الجماعية لأسباب غير مفهومة مع بلوغ نهاية عقد الاستغلال”، يضيف المصدر ذاته، قبل أن يشدد على أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد.

وزاد مجاب إنه فوجئ بمطالبته بأداء المبلغ الواجب عن سنة 2020، والمقدر بـ81 ألف درهم، رغم أنه يتوفر على وصل بآدائه، مستغربا، في نفس الوقت، من رفض الجماعة تحصيل مبالغ سنوات 2021 و2022 و2023، وفق محضر امتناع نتوفر على نسخة منه، ليقوم بإيداع مبلغ 243 ألف درهم، مجموع المبالغ المستحقة للجماعة لـ3 سنوات بصندوق المحكمة تحت حساب 7286.

“وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه تجاوبا وحلا منصفا من طرف الجماعة ينهي معاناتنا المستمرة منذ 2020 مع مخلفات أزمة كورونا، سنُصدم بتقديم هذه الأخيرة لشكاية ضدنا، لـ”الأداء والإفراغ” رغم توصلها بجميع مستحقاتها”، يقول مجاب، قبل أن يطرح عدة علامات استفهام حول دواعي رفض التمديد له، وحول إصرار الجماعة على إفراغه بأي طريقة من المسبح، قبل حتى إصدار حكم في الشكاية المقدمة إلى القضاء، في الوقت الذي تظل العشرات من الأحكام النهائية بالآداء الإفراغ ضد مكترين لمرافق جماعية دون تنفيذ!