انتقد ضعف الحس الاستباقي ومحدودية التدخل.. “الائتلاف من أجل الجبل” يطالب بإنقاذ الساكنة المحاصرة بالثلوج

في بلاغ له حول وضعية الساكنة الجبلية إثر التساقطات الثلجية الأخيرة، أفاد الائتلاف المدني من أجل الجبل ببولمان أن التساقطات الثلجية الكثيفة الأخيرة، التي عرفتها الجماعات الجبلية الجمعة الماضية بأقاليم ورزازات وتنغير وتارودانت بشكل غير مسبوق، والتي جاءت مصحوبة بالصقيع وانخفاض درجة الحرارة الى ما دون الصفر، قد تسببت في عزل عدد كبير من القرى الجبلية بالمنطقة إضافة إلى انقطاع الربط بشبكات الاتصالات، وبالتالي فقدان الاتصال بالأهالي الذين أصبحوا في حصار تام يزيد من معاناة هاته الساكنة الجبلية.
كما أوضح أن هاته الساكنة تفتقد لأبسط شروط الكرامة الإنسانية وتعيش تحت وطأة البرد والمنازل المهددة بالسقوط والأغطية المهترئة، في ظل ندرة حطب التدفئة والماء الشروب واستحالة الولوج الى مراكز التموين، ناهيك عن ضغط توفير الأعلاف لماشيتهم التي تموت أمام أعينهم.
الائتلاف المدني من أجل الجبل أورد أنه إذ يتابع بقلق كبير ما يحدث في هذه المناطق من مآسي، فإنه يسجل بحسرة وبأسف كبيرين ضعف الحس الاستباقي ومحدودية التدخل من طرف السلطات العمومية المسؤولة، والتي يبدو أنها لا تستفيد من الحوادث السابقة لتخفيف الأضرار في مثل هذه الوضعيات، حسب البلاغ، نتوفر على نسخة منه.
وفي هذا السياق، طالب المصدر الحكومة المغربية وكل السلطات المعنية، وبشكل استعجالي، بضرورة اتخاذ كافة التدابير المناسبة والكفيلة بإنقاذ ساكنة هذه الجماعات الجبلية وفك العزلة وإيصال المؤونة اللازمة لكل الساكنة المحاصرة، قبل أن يطالب الجهات المذكورة باستعجالية سن سياسة خاصة وقوانين لتدبير المخاطر والكوارث والإغاثة في المناطق الجبلية سواء في الاستباق أو في المعالجة، وإيجاد حلول مناسبة لتوفير دعم مناسب لمصادر التدفئة وتوفير دعم حقيقي للأعلاف.
الائتلاف أكد بمطلب توفير البنيات التحتية الملائمة في المناطق الجبلية بالجودة المطلوبة (الطرق، المدارس، المرافق العلاجية، المواصلات، شبكات الاتصال، الماء، الكهرباء)، مؤكدا أيضا أن ما يقع الآن لأهالينا في جبال وارززات وتنغير وتارودانت هو نتيجة حتمية للاختلالات ومظاهر الهشاشة التي تعاني منها الجبال المغربية، والمتمثلة أساسا في ضعف الولوج للحقوق والخدمات الأساسية بسبب ضعف ميزانيات الاستثمار الخاصة بالجماعات الترابية وكذا ضعف الاستثمار العمومي في هذه المناطق المهمشة، على حد تعبيره.
“مطالبتنا الحكومة مجددا بتفعيل الاستفادة من صندوق التأمين عن الكوارث الطبيعية بالنسبة للمتضررين. وكذا ضرورة اعتماد وسن سياسة عمومية مجالية مندمجة ترتكز على المقاربة المبنية على الحق. وضرورة سن قانون خاص بالمناطق الجبلية يكون بمثابة إطار تشريعي مرجعي شامل ومتكامل يضع حدا لواقع التشتت والتجزيء الذي يطبع النصوص القانونية والسياسات العمومية على هذا المستوى”، يخلص البلاغ.