“إقليم بولمان بدون أطباء عامون” حقيقة صادمة تفضح واقع الخصاص المهول في الموارد البشرية في مختلف المراكز الصحية والمستشفيات، وتسائل وزارة الصحة ومديريتها حول مدى نجاحهما في تنزيل الورش الملكي للنهوض بالقطاع المحتاج لاستئصال أورامه لا إلى مسكنات ينتهي مفعولها سريعا لتبقى الآلام مستمرة.
9 مراكز صحية في غالبية جماعات الإقليمي ومستشفيين، لا تتوفر على أطباء عامين أو بعدم محدود جدا منهم، ما يجعل صحة من يفد عليها مهددة حتى بتوجيه المرضى إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس ما يزيد من ألمه ويضاعف مرضه وحالته أمام طول المسافة وظروف النقل لعشرات الكيلومترات البعيدة.
النقص الحاد في الموارد البشرية، وقف عليه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، متحدثا عن أن العديد من الدوائر الصحية بدون تغطية طبية في ظل تراجع عدد الأطباء العامون بالإقليم من 50 طبيبا إلى أقل من 20 طبيبا عام، مؤكدا أن جل المراكز الصحية بدون تغطية طبية.
أكثر من 30 ألف نسمة بجماعة تانديت وهي أكبر جماعة قروية بالإقليم، يخدمهم طبيب واحد متعاقد يشتغل في المركز الصحي المحلي، مع أن الخدمة إلزامية، فيما يفتقد المركز الصحي الحضري بأوطاط الحاج، لأطباء عامون، كما المركزين الصحيين بتيساف وأولاد ملوك. ويغيب الأطباء عن المركزين الصحيين بألميس مرموشة وويزغت. مستشفى ابن أحمد الميسوري بأوطاط الحاج بدوره بدون أطباء عامون باستثناء المتعاقدين، كما المستشفى الإقليمي بميسور المشتغل فقط ب4 أطباء اثنين منتقلين واثنين مجرد تعيين مؤقت، فيما المركز الصحي بميسور بدون أطباء عامون، ما يخلق اكتظاظا كبيرا في قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي.
المركز المرجعي للصحة الإنجابية بدوره بدون طبيب، كما كشفت عن ذلك هذه النقابة متحدثة عن تراجع كبير ومهول في قطاع الصحة بالإقليم المراهن فيه على خلق منظومة صحية متكاملة ومتطورة ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين والمواطنات وضمان حقهم في العلاج، على غرار باقي أقاليم المملكة.
ويطالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة في رسائلها لوزير الصحة وعامل الإقليم ومديريتي الوزارة الجهوية والإقليمية، بتعويض كل الأطباء العامون المنتقلون إلى وجهات أخرى، وتغطية الخصاص المهول في جميع الدوائر الصحية ورد الاعتبار لهذا الإقليم المهمش ولسكانه، معلنة رفضها تغطية الخصاص بأطباء الداخليون أو عن طريق التعاقد.
