أدانت مجموعة من الإطارات المدنية بمدينة تازة ما وصفته بـ”الوضع المفلس والمتردي الذي يطال المدينة على جميع المستويات”.
الإطارات المدنية ممثلة في فرع تازة لنقابة المحامين بالمغرب، تنسيقية النسيج الجمعوي التازي، المرصد المغربي لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، جمعية حماية المستهلك، جمعية التضامن للبيئة والتنمية المجالية الإقليمية، مركز ابن بري التازي للدراسات والأبحاث وحماية التراث، الجمعية المواطنة للتربية الطرقية، الهيئة الحقوقية للعدل والإحسان، جمعية قلب تازة للتنمية، الرابطة التازية للعمل المدني، جمعية المنعشين العقاريين والمقاولين بتازة، اجتمعت السبت، بحسب بلاغ لها، لتدارس الوضع المتردي للمدينة وتحديد كيفية التعاطي معه.
“وبعد نقاش مستفيض تم من خلاله تشخيص الوضع المزري والمتهالك للمدينة، المترتب عن الإهمال والتقصير الذي يطال البنية التحتية، وقطاع الخدمات، ومجال البيئة والتراث الثقافي، موازاة مع تدني مستوى المعيشة للساكنة، وغياب المشاريع الاستثمارية الموفرة لفرص الشغل، وتشويه معالم المدينة وغياب أبسط معايير التمدن أمام زحف عوامل الترييف. وبعد الوقوف على المسؤولية الجسيمة للمجالس الجماعية المتعاقبة على تسيير الشأن العام المحلي للمدينة، وتقصير الجهات الإدارية الوصية. واستحضارا للمهام الموكولة للمجتمع المدني بموجب المادة 12 من الدستور والقوانين المنظمة للحريات العامة، حملت الإطارات المدنية المجتمعة القائمين على الشأن المحلي بتازة والسلطات الإدارية الوصية، مسؤولية حالة الوضع المتردي الذي يطال المدينة”.
المصادر نفسها أعلنت أيضا عن تأسيس الائتلاف المدني للدفاع عن مدينة تازة مشكلا من الإطارات المذكورة. الأخيرة التي دعت ساكنة مدينة تازة إلى الالتفاف حول الائتلاف المدني ودعم الخطوات النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا في إطار الدفاع والترافع عن المدينة.
