ما زالت قضية شبكة التسويق الهرمي المفككة قبل شهور، تفرخ ملفات جديدة معروضة على أنظار ابتدائية فاس، بعضها حكم بعقوبات متفاوتة وأخرى ما زالت معروضة أمامها على غرار ذاك المضموم فيه ملفان يتابع فيهما 5 متهمين منهم 4 نساء وقريب إحداهن، ومنهن منتخبة من التجمع الوطني للأحرار.
آخر الملفات الجنحية التلبسية المطوية ذاك الذي صدر فيه أمس حكم قضائي أدان متهمة معتقلة بسجن بوركايز بسنة واحدة حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة بعد مؤاخذتها بتهم “النصب واقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين وبالبيع بالشكل الهرمي”.
وفي الدعوى المدنية التابعة حكمت ابتدائية فاس بأدائها ما يقارب 34.5 مليون سنتيم على 9 ضحايا كلهن نساء حكمت لكل واحدة منهن بتعويض متفاوت تراوح مبلغه ما بين 18 ألف درهم لأصغر تعويض و64 ألف درهم لأقصاه، وما بينهما من تعويضات اختلفت من حالة لأخرى حسب المبلغ المنصوب عليها فيها.
هذه المتهمة أودعت بسجن بوركايز في نفس اليوم الذي أصدرت فيه نفس المحكمة أول أحكامها في ملفات شبكة التسويق الهرمي، بإدانة زوجة مغربية معتقلة وزوجها التركي المسرح بمليون سنتيم كفالة، وكانا أول الموقوفين من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على شكايات تقدم بها ضحايا.
الزوجة أدينت ب6 أشهر حبسا نافذا وألفي درهم غرامة بعد مؤاخذتها بنفس التهم، أما زوجها التركي فأدانته المحكمة ب3 أشهر حبسا نافذا و1000 درهم غرامة بتهمة المشاركة في تلك الأفعال، قبل أن تطوي نفس المحكمة ملفا آخرا توبع فيه 3 أشخاص سرحوا بعد مدة من اعتقالهم، اثنان أدينا ب10 أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وبرأت في الملف نفسه زميلهما الذي توبع بدوره في حالة سراح بعد استئناف قرار إيداع المتهمين، فيما زال ملف المنتخبة التجمعية ومن معها، المضموم إليه ملف متفرع، معروضا على أنظار نفس المحكمة التي تواصل زوال الإثنين المقبل 9 فبراير، البث فيه بعد الشروع في مناقشته والاستماع إلى الضحايا وعددهم يفوق الأربعين.
