نقابة تتهم المسؤولين باعتماد تقسيم يكرس “تكديس الموظفين”.. هيكلة قصر العدالة بفاس لـ”إرضاء الخواطر”؟
أسابيع فقط على إشادة الوزير وهبي بقصر العدالة بفاس، خرجت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتتحدث عن اختلالات في الهيكلة والتقسيم. ونبهت النقابة، في بيان لها، المسؤولين المحليين والمركزيين للطريقة المعتمدة في التقسيم والهيكلة، وقالت إنها اعتمدت منطق إرضاء خواطر البعض على حساب تكديس الموظفين بشكل غير لائق شبيه بالوضع الراهن دون أي تحسن.
النقابة ذاتها عبرت عن استغرابها لعدم مواكبة نقل الغرف الاستئنافية إلى محاكم الاستئناف دون التفكير في تعزيز الموارد البشرية للإدارة القضائية إسوة بالزيادة في عدد القضاة. وطالبت بالسهر الجيد على تنزيل التنظيم القضائي الجديد دون محاولة الضغط ومضاعفة الأشغال الزائدة على الموظفين.
وتحدثت عن ارتجالية في تنزيل التنظيم القضائي الجديد بفاس، موضحة بأن التنزيل يثقل كاهل الموظفين بقسم قضاء الأسرة بالجلسات الجماعية والفرعية، مع عدم احترام التخصصات النوعية بالقطاع كما هو الشأن بالنسبة للمساعدين الاجتماعيين.
ودعت النقابة، في السياق ذاته، إلى التوزيع العادل للأشغال بين جميع الموظفين بعيدا عن المحاباة لأسباب نقابية. وطالبت وزير العدل بتوفير الموارد البشرية الكافية والضرورية لتخفيف الضغط الذي تعرفه محاكم فاس، مع الإسراع بإخراج النص التنظيمي لتحديد الهيكلة الإدارية للمحاكم.
