أعادت مصالح وزارة الداخلية للمرة الثانية ميزانية 2023 إلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس. وقالت المصادر إن وزارة الداخلية قررت لأسباب “وجيهة” رفض الميزانية.
وعن هذه الأسباب “الوجيهة”، ذكرت المصادر لجريدة “الديار” أن “العجز” الكبير الذي تعرفه جداولها هو السبب في إشهار خبراء وزارة الداخلية لـ”الرفض”، حيث إنها تتضمن التزامات ضخمة عليها أن تؤديها، ومنها مترتبات صفقات التدبير المفوض وتنفيذ الأحكام القضائية، إلى جانب تضمينها لمشاريع أخرى تتعلق بالتهيئة، “لكن ما ستنفقه الجماعة يفوق بكثير مداخيلها”، تستطرد المصادر نفسها.
وعن الحل لهذا “المأزق” غير المسبوق، أوضحت مصادر جريدة “الديار” أن على العمدة البقالي إقناع مصالح وزارة الداخلية بـ”إنعاش” ميزانية جماعة فاس عبر تقديم “دعم استثنائي” من شأنه أن يمكنها من الوفاء بالتزاماتها الواردة في ميزانية 2023، وتجاوز “العجز” المضمن في أوراقها. “وفي حالة الرفض، فإن المجلس الجماعي سيكون مطالبا بعقد دورة لتنقية الميزانية واعتماد مزيد من التقشف، وهو ما من شأنه أن يؤثر على التنمية المحلية التي تعاني أصلا من الركود”، تشير المصادر ذاتها.
