“لا لانتهاك الحق في البيئة كحق من حقوق الإنسان”، عنوان اختارته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة لبيانها، الذي تستنكر من خلاله ما أقدمت عليه إحدى الجمعيات بالمدينة من “انتهاك في حق البيئة”، عبر “تشويه الأشجار التي عمرت لعقود”.
وساءل المصدر الجمعية وكل المسؤولين الذين شاركوا في ما وصف بـ”الجريمة البيئية عن عدم استشارتها لذوي الاختصاص في المجال البيئي”، قبل أن يتساءل مع الرأي العام المحلي عن مصير الحطب الذي يتم قطعه وعن الجهات المستفيدة من مداخيل بيعه.
جمعية حقوق الإنسان طالبت أيضا من خلال البيان، نتوفر على نسخة منه، الجهات والمصالح المتدخلة في المجال البيئي والسلطات بالإقليم بفتح تحقيق في الموضوع وتحديد مسؤوليات كافة أطراف هذه “الجريمة”، وفق تعبيرها.
وأثار تقليم الأشجار بتاهلة، الذي أسند القيام به لجمعية استفادت من مشروع أوراش، موجة استياء عارمة، حيث ذكرت مصادر مطلعة أن العملية استُعملت فيها مناشير وآليات لا تستعمل في التقليم، لتتحول تاهلة إلى صحراء قاحلة، بعدما كان المواطن يستظل بظل هذه الأشجار رغم قلتها.
“الغريب في الأمر، تقول المصادر ذاتها، أن نجد في ظل هذا العبث مجموعة من المصالح الإقليمية سمحت لهذه الجمعية باجتثاث هذه الأشجار واقتلاعها على أساس التشذيب، من خلال التوقيع على محاضر رسمية دون معرفة الفرق بين التشذيب والاجتثاث والتقطيع بطرق متهورة وصلت حد الإبادة الجماعية لأشجار معمرة تحيلنا بشكل مباشر على تاريخ تاهلة المنسي دون إشراك مصالح المياه والغابات أو استشارتها على الأقل”.
وكانت الجمعية المعنية قد خرجت ببيان توضيحي ترد فيه على ما نشر في صفحة فيسبوكية حول عملية التشذيب، مؤكدة أنها تنجز أوراشها طبقا للاتفاقية المبرمة مع المجلس الإقليمي بتازة وجماعة تاهلة، وأنها تقوم بتشذيب الأشجار التي هي في الملك العمومي فقط، المعرقلة لحركة السير على الأرصفة، والحاجبة للرؤية على السائقين.
كما تنجز ورشها وفق برنامج مخطط مع مختلف الجهات المسؤولة قبل القيام بأي عملية تشذيب، تفيد، مع إشارتها إلى أن هناك لجنة تتبعية من طرف المجلس الإقليمي وبعض الجهات المسؤولية، قامت بزيارة ميدانية لعملية إنجاز الورش، وأشادت به.
وبخصوص من يستفيد من الأغصان والفروع التي يتم تقطيعها، فأوضحت الجمعية في بيانها، نتوفر على نسخة منه، أن الصالح منها ينقل ويوضع في مستودع الجماعة، والفروع الرقيقة غير الصالحة توضع في مطرح النفايات.
