أمهلت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، اليوم الأربعاء، النيابة العامة لإحضار رئيس سابق لجماعة سيدي العابد بقرية با محمد بتاونات، للاستماع إلى شهادته في ملف اتهام خلفه و10 متهمين آخرين، ب”تبديد واختلاس أموال عامة والمشاركة في ذلك والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة في ذلك”.
ويوجد الرئيس السابق المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، رهن الاعتقال بسجن عين عائشة لتنفيذ عقوبة محكوم بها قضت بإدانته بشهرين حبسا نافذا. وتعذر إحضاره اليوم للاستماع لشهادته في الملف الذي أحيل على هيئة جديدة بالمحكمة نفسها، بعد نقض الحكم ببراءة المتهمين الإحدى عشر بمن فيهم رئيس خلفه.
ويتابع في هذا الملف المنقوض، الرئيس من الحزب نفسه، وعضو بالجماعة وتقني بها وحيسوبها ومهندس وميكانيكي و4 مقاولين، برؤوا سابقا قبل أن يتقدم الوكيل العام بطلب نقض الحكم، قبلته محكمة النقض وأحيل ملفهم على هيئة جديدة لم يسبق لأي عضو فيها أن بث في الملف في مرحلتي التقاضي.
وهذا ثاني ملف يخص الرئيس السابق المعتقل بسجن عين عائشة يعرض أمام استئنافية فاس في يومين، بعدما أجل قسم جرائم الأموال الابتدائي أمس محاكمته و4 متهمين آخرين، بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية والمشاركة” بناء على شكاية من جمعية محلية والرئيس الحالي المبرأ سابقا.
وقرر القسم تأجيل الملف إلى دجنبر المقبل لحين مغادرة الرئيس السابق لسجن عين عائشة بعد إنهاء العقوبة المنفذة عليه، بعدما تعذر الاستماع إليه عن بعد، حيث ينتظر أن يفرج عنه في 18 دجنبر المقبل على أن يمثل أمام المحكمة بعد يومين فقط من ذلك في ملف انتصب فيه الرئيس الحالي طرفا مدنيا.
