لثاني مرة في شهر، لم يحضر موظفان بالبريد بنك بإقليم صفرو، جلسة محاكمتهما أمام غرفة الجنايات الابتدائية بفاس على خلفية اتهامهما وزميلين آخرين، باختلاس 280 مليون سنتيم من ودائع عشرات الزبناء باستغلال ثقتهم العمياء فيهم وعدم إتقانهم القراءة والكتابة، قبل اكتشافهم اختفاء مبالغ من أرصدتهم خاصة صندوق التوفير.
واضطرت هيأة الحكم للاستعانة بالوكيل العام لاستدعاء المتهمين المتخلفين عن طريقه، بعد تعذر تبليغهما وعدم وجود ما يفيد بتوصلهما، بين وثائق هذا الملف، كما الأمر بالنسبة للممثل القانوني للبريد بنك الذي أعيد استدعاؤه على غرار شاهدين مصرحين في محاضر الضابطة القضائية التي باشرت التحقيق في الملف.
ويتابع المتهمون الأربعة في حالة سراح بكفالات مالية مختلفة، بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس بعد نحو سنة ونصف استغرقها التحقيق التفصيلي معهم بتهم مختلفة منها “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات بنكية والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات”.
واكتشف نحو 60 زبونا لوكالة بنكية بإقليم صفرو، اختفاء أموال مختلفة من أرصدتهم وودائع بطرق احتيالية عن طريق تغيير معطيات تخص حساباتهم في صندوق التوفير الوطني، بإدراج أرقام غير الحقيقية والاستيلاء على الفارق، قبل أن يشتكوا لدى البنك الذي أوفد لجنة مركزية للتفتيش وقفت على خصاص مهم.
واستند البريد بنك على تقرير لجنة التفتيش لتقديم شكاية ضد موظف بريد بنك بإيموزار كندر للاشتباه في اختلاسه المبلغ، قبل إيقافه من طرف درك عين الشكاك، إذ قاد البحث معه لاكتشاف تورط موظفين آخرين بمن فيهم موظفين بصفرو أوقفا بدورهما كما رابع قبل إحالتهم على قضاء التحقيق.
