تدخل رئيس غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، صباح اليوم الثلاثاء، في مرتين لتنبيه المتهم عبد العالي حامي الدين لعدم استعمال هاتفه أثناء مرافعة دفاع الطرف المدني في القضية المتابع فيها، مهددا بحجز هاتفه في حال تكرار ذلك خلال الجلسة الملتئمة بالقاعة 2 منذ العاشرة صباحا.
وشرعت المحكمة في الاستماع لمرافعات الأطراف، واستهلت بمرافعة دفاع جمعية حقوقية قبل فسح المجال لدفاع عائلة آيت الجيد، على أن يتولى الكلمة الوكيل العام للمرافعة، وتعقبه مرافعة دفاع المتهم المشكل من عدة محامين، من هيئات مختلفة، بينهم شقيقة وزير العدل السابق مصطفى الرميد.
والتمس دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، درهما رمزيا تعويضا في مواجهة عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، على خلفية مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد قبل 30 سنة بعد مهاجمة طلبة إسلاميين له ولزميله الخمار الحديوي بعد إنزالهما من سيارة أجرة في طريقهما لحي ليراك.
والتمس المحامي إدريس الهدروكي نيابة عن الجمعية، في الدعوى العمومية، صرف النظر لممثل الحق العام، مؤكدا أن الشاهد الخمار الذي حضر 113 جلسة في تاريخ المحاكمات المتعلقة بهذه الجريمة، عاش الواقع وحكاه كما رآه وعاشه من مصادرة حق زميله في الحياة، مشيرا إلى أنه بدوره كان ضحية اعتداء بل أشيع في حينه خبر وفاته.
وأوضح لحبيب حجي نيابة عن عائلة بنعيسى، أن هذه المحاكمة هي محاكمة القرن و”سنكون شهود عصر على مرحلة مهمة استغرقت 30 سنة”، مستدركا القول “لكن الملف ما زال في طفولته”، ليعرج على سرد تفاصيل واقعة قتل آيت الجيد ودرجة تورط حامي الدين في الجريمة واتهامه بالقتل العمد بعدما سبقت إدانته بسنتين حبسا بتهمة المساهمة في مشاجرة وقع فيها قتل.
