هل تورطت نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومعها السلطات المحلية والمجلس الجماعي لصفرو في ملف فوضى الرخص الإدارية؟
المصادر قالت لجريدة “الديار” إن شكايات مواطنين بطريق سيدي علي بوسرغين تواجه بتجاهل غير مفهوم في قضية الترخيص لشركة خاصة لتحويل محلات تابعة لمسجد بدر إلى “معمل لممارسة النجارة بشتى أنواعها، بما فيها تقطيع الأشجار الضخمة”.
المصادر أوردت بأن حتى فناء وساحة المسجد يتم استغلاله من قبل أصحاب هذه الورشة، وذلك إلى جانب استغلال ثلاث محلات تجارية، دون احترام لحرمة المسجد وللمصلين، خاصة وأن آليات “المعمل” تسبب في الكثير من الضجيج، كما تسبب في تطاير كميات كبيرة من الغبار، وتنتشر في الفضاء روائح الصباغة بمختلف أنواعها.
وإلى جانب المسجد والمصلين، فإن الساكنة المتضررة تعيش الكثير من الأضرار بسبب هذا الوضع الذي أوردت المصادر بأنه يستمر كل يوم من الساعة الثامنة صباحا إلى التاسعة ليلا، قبل أن تضيف بأن المكان الطبيعي لمثل هذه “المعامل” هو الأحياء الصناعية، وليس وسط الساكنة، وفي محلات مسجد.
وظلت الساكنة المتضررة تنتظر التفاعل مع مراسلاتها التي يعود تاريخها إلى شهر نونبر من السنة الماضية، لكن دون نتيجة.
واللافت، تضيف المصادر، أن الساكنة استعانت بتقرير مفوض قضائي لإثبات الحالة. ووجهت نسخا من هذا التقرير، نتوفر على نسخة منه، إلى كل الجهات المعنية، وعلى رأسها مندوب الأوقاف والشؤون الإسلامية، لكن مع ذلك لا جواب، رغم أن المعطيات تشير إلى أن المحلات في المسجد، وطبقا للتصميم ووثائق الكراء، هي معدة لأغراض تجارية وليس لإحداث ورشات صناعية.
