اللبار يصفق لـ”البيجيدي” ويصرخ: “هادشي اشنو فيه؟”.. تصميم التهيئة وإحداث طريق لمصحة “يفجر” المجلس الجماعي لفاس

هل وصل التحالف الرباعي بمدينة فاس إلى نهايته المرتقبة؟

ما وقع في أشغال الدورة الاستثنائية لشهر شتنبر، اليوم الثلاثاء، حين صفق عزيز اللبار، نائب العمدة البقالي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، لحزب العدالة والتنمية الذي يوجد في المعارضة، وما تلاه من” قنبلة” ألقاها في وجه العموم في جلسة مفتوحة، وهو على المنصة في التسيير، يعطي الانطباع بأن التحالف ربما قد دخل في نفق مسدود سيصعب عليه الخروج منه إلا بـ”معجزة” لكن قد يطارده “البلوكاج” من جديد بسبب ما أصابه من “تصدع”.

ماذا قال اللبار، وهو يفجر قنبلته، في قاعة الندوات بمقر المجلس، وهو على المنصة، بجانب الرئيس البقالي، خلال تدخله في مناقشة النقطة المتعلقة بإحداث طريق التهيئة D433 بمقاطعة سايس؟

لقد تحدث نائب العمدة عن وجود تلاعبات وخروقات و”بيع وشراء”، وقال إن: “تصميم التهيئة فيه 20 مترا ونأتي نحن لنقول للآخرين بأن فيه 14 مترا.. ونحن على علم بأن الوكالة الحضرية قامت بخروقات.. وجاءت بهذا التصميم بعد أن افتعلت خروقات لا قانونية لا دستورية ومع ذلك قبلنا بإعادة التصميم”.

وأكد اللبار في كلمته أيضا بأن المستثمرين هم سر نجاح أي اقتصاد، هم من يشجعون الدورة الدموية الاقتصادية، قبل أن يستدرك أن الاستثمار في فاس يصطدم والمساطر الإدارية التي تطبق الديمقراطية القاتلة الساحقة، مشددا على توفره على حجج ودلائل تخص كل ما أقدم على ذكره.

“ونهار صوتنا على هاد النقطة قلت تنسحبها لأنه ميمكنش الجماعة تطبق أوامر الوكالة الحضرية.. وفالتالي المواطنين غيقولك علاش هذا طبقتيلو كيما دار السيد الرئيس وانا متطبقليش.. اذن هذا خلل قانوني غادي نشجعو بيه المستثمرين .. غي نطبقو عليهم جميعا نفس القانون.. الوكالة الحضرية هي اللي قاتلة وساحقة الاقتصاد ديال هاد البلاد وكنتحمل المسؤولية ديالي وعندي حجج ودلائل”، يضيف.

وأردف “لهذا لن نصوت.. وسنسلك الطرق القانونية.. واجب علينا تطبيق القانون، ونحن مع القانون لا مع الدوريات .. مشيرا إلى أن المجلس الإداري لـ”لاراديف” عرف التلاعب في الدوريات”.

كما ذكر أن المجلس يتلقى الأوامر، قبل أن يتساءل “علاش حنا هنا؟ منجيوش”، مستطردا “نحن ممثلو المواطنين الذين صوتوا على الأغلبية وحتى على المعارضة، وقانون التعمير الجديد يشدد على الاهتمام بكل ملف على حدة، فالشكاوى الواردة جلها من أشخاص جاؤوا من السفر حديثا، وبالتالي إن هم رفعوا أكفهم إلى السماء فلن يهزم الله الحق”.

وعاد المستشار نفسه للتأكيد على أنه يصطف إلى جانب مصالح المواطنين، حيث قال: “حنا ممثلي المواطنين حنا معهم فنطاق تطبيق الحق عوض التلاعب بالدوريات”.

اللبار عاد ليفجر جام غضبه في بهو مقر الجماعة، وسط مجموعة من أعضاء فريق “البام”، بعد ثنيهم عن “التصويت” مع النقطة المثيرة للجدل، وقال إنه عضو اللجنة والتعمير، وتم التصويت، لكنه تبين بأن هناك اختلالات، ويجب التراجع عن هذه الإختلالات. وقال “هادشي خارق للقانون”، وصدى صرخته تتردد في مقر الجماعة، و”هادشي اشنو فيه؟”، يتساءل مستنكرا، قبل أن تتم الدعوة إلى تأجيل مناقشة هذه النقطة إلى بعد غد الخميس.

تأجيل هذه النقطة بطلب من أحد مستشاري “البام” وفريق المواطنة المعارض، احتج عليه فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، أحد فرق التحالف، بقوة، وقرر الانسحاب، ودعا كاتب المجلس إلى تسجيل هذا الموقف، وسط ذهول المتتبعين، بينما اعتبر العمدة البقالي بأنه لا يتم تسجيل الموقف بالانسحاب.

وفي تعليقه على الأحداث المتسارعة التي عرفتها الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة فاس، قال البقالي إن قرارات المجلس قانونية وأن جدول أعمال الدورات يؤشر عليه من طرف الوالي، وإن كل ما يقدمه من مشاريع للمناقشة والمصادقة تحظى بموافقة قبلية من قبل المصالح المختصة لولاية جهة فاس ـ مكناس.

الغضب من موقف اللبار لم يقتصر على الاتحاديين، الذين اتهموا اللبار بشكل مباشر بالدفاع عن مصالحه الشخصية، فقط، بل انفجر عدد من مستشاري “الأحرار” الذي كرروا نفس التهم اتجاه نائب العمدة، ودعوا قيادة الحزب إلى إصدار بيان حول النازلة، قبل أن تتم دعوتهم إلى اجتماع بمقر الجماعة، خلص إلى ضرورة الاجتماع بالمنسقين الإقليميين للخروج بموقف واضح من هذه النازلة.

وإلى جانب تصميم التهيئة، الذي تم تأجيل مناقشته أولا إلى يوم الخميس المقبل، فإن المعطيات المتعلقة بقرار تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث طريق التهيئة D433 بمقاطعة سايس، تشير فيها مذكرة التقديم، إلى أن الأمر يتعلق بمبادرة لتعزيز مشاريع البنيات التحتية، خاصة تهيئة الطرق، مضيفة إلى أن الجماعة تعتزم إحداث الطريق العمومي المشار إليه بعرض 20 مترا وإنجازه بعرض 14 مترا. وجاء أيضا في المذكرة بأنه تم عرض الملف على لجنة التعمير في اجتماعها بتاريخ 31 غشت الماضي، حيث أبدت موافقتها.