في الوقت الذي يجب أن يتعارك فيه المستشارون من أجل مصالح المواطنين، أثارت الامتيازات المالية حالة شنآن قصوى بالجماعة القروية سيدي المخفي بإقليم تاونات، بلغت حد الاعتداء الجسدي، والمقاضاة !
وعن التفاصيل، فقد وجهت مستشارة جماعية عن حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة سيدي المخفي بإقليم تاونات شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، ضد النائب الأول لرئيس الجماعة، المنتمي أيضا إلى حزب الجرار، بسبب اعتدائه عليها جسديا، داخل مؤسسة عمومية وهي الجماعة، أثناء مباشرتها عملها أمس الخميس.
وبحسب الشكاية، نتوفر على نسخة منها، فإن المشتكى به صفعها بكف في وجهها مما تسبب لها بخدوج بوجهها، وانهارت مغمى عليها، ثم نقلت على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بتاونات لتلقي العلاجات الأولية بواسطة سيارة الإسعاف، التابعة للجماعة، وكل ذلك مثبت بشهادة طبية، حسب الشكاية.
وتم كل ما ذكر، يفيد المصدر، على مرأى ومسمع ثلاثة شهود عيان. والسبب راجع لمطالبة العارضة بحقها في الاستفادة من امتيازات مالية يتقاضاها مستشارو الجماعة.
وإثر الواقعة، أصبحت العارضة عرضة للاستهزاء وعدم الاستقرار الأمني وتدهور صحتها الجسدية والنفسية، حسب المصدر.
ولهذا السبب، طلبت المستشارة من الوكيل اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية وإعطاء أوامره للجهات المختصة قصد إجراء بحث في الموضوع ومتابعة المشتكى به قضائيا ومطالبته بالحق المدني.
