حركة انتقالية واسعة في صفوف أطر وزارة الداخلية.. ارتكزت على تقييم “خدمة المواطنين” واستفاد منها 1819 رجل سلطة

أعلنت وزارة الداخلية عن حركة انتقالية واسعة شملت ما يقرب من 1819 رجل سلطة بما يمثل نسبة 43 في المائة من أفراد الهيئة العاملين بالإدارة الترابية. 

وقال، بلاغ صحفي للوزارة، إنه تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ360 درجة. وينبني هذا النظام على مقاربة تورد الوزارة إلى أنها موضوعية، وتجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء.

واستندت هذه الآلية على زيارات مديانية لمقر عمل رجال السلطة تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء لقاء لمواكبة رجل السلطة، ومقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين من المصالح الأمنية والخارجية. وتمتد هذه المقابلات إلى شرائح واسعة من المواطنين، يورد البلاغ. وضمن هذه الفئة يوجد مرتفقون وفاعلون جمعويون واقتصاديون ومنتخبين.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذا النظام الذي تم تعميمه لأول مرة على جميع العمالات والأقاليم، استفاد منه أزيد من 700 من نساء ورجال السلطة.

وإلى جانب الحركة الانتقالية، فقد استفاد ما يقرب من 315 من رجال ونساء السلطة من الترقية في المهام بالإدارة الترابية، وكذا بالإدارة المركزية. وتم تم أيضا إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والتي بلغ عددها 339 خريجا وخريجة.

وأكدت وزارة الداخلية بأنها تسعى من خلال هذه المقاربة إلى عصرنة تدبير مواردها البشرية، من خلال الالتزام الصارم بمعايير الكفاء والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، بغرض الرقي بعمل الإدارة الترابية وجعل الإدارة في خدمة المواطنين، ومواكبة احتياجاتهم ورعاية مصالحهم.