وثيقة حول جمعيات استفادت من برنامج “أوراش” في مدينة فاس تثير الجدل في أوساط فعاليات جمعوية محلية سبق لبعضها أن طعن في مصداقية الإجراءات المتبعة لاختيار ملفات وإقصاء أخرى.
وحسب المنتقدين فقد أظهرت الوثيقة أن جمعيات لا يعرف عنها أي إشعاع في الميدان، قد استفادت من البرنامج، ومنها من استفاد من أكثر من حصة.
ولم يصدر مجلس عمالة فاس أي توضيح رسمي حول هذه الوثيقة المسربة وما تضمنته من معطيات كانت صادمة بالنسبة لعدد من المتتبعين للشأن المحلي، لكنه نشر في حسابه الرسمي على الفايسبوك معطيات تفيد بأن الجمعيات الواردة في هذه الوثيقة تتعلق بـ”عملية إضافية” أشرفت عليها اللجنة العملاتية المحدثة للغرض. وقال مجلس العمالة إن هذه العملية الإضافية شملت الأوراش التي لم يتم تقديم أي طلب بشأنها في المرحلة الأولى.
ودعا نشطاء جمعويون مجلس عمالة فاس إلى الإفراج عن جميع المعطيات المتعلقة بتدبير هذا البرنامج، ومنها الإعلان عن اللوائح الكاملة للجمعيات المستفيدة، والجمعيات التي تم استبعاد ملفاتها، والمعايير التي تم الاحتكام إليها. وفي رد له على اتهامات تتعلق بالزبونية والمحسوبية وتغليب كفة الولاء الحزبي في عملية الانتقاء، قال عبد المجيد الضويو، رئيس المجلس بالنيابة، إن اللجنة المكلفة بالانتقاء تترأسها ولاية الجهة. وأشار، في توضيحات سابقة، إلى أن هناك شروط يتم الاحتكام إليها أثناء معالجة الملفات.
