بسبب ما وصفته بـ”الشطط” الممارس من طرف الرئيس.. المعارضة بجماعة بإقليم تاونات تلجأ إلى القضاء
أعلن عبد الحق الناظر، مستشار جماعي بمجلس جماعة سيدي امحمد بن لحسن، إقليم تاونات، لجوءه إلى المؤسسات الرسمية الإدارية والقضائية من أجل وقف ما وصفه بـ”الشطط” الذي يمارسه رئيس الجماعة.
وكشف الناظر في بيان، اطلعت جريدة “الديار” عليه، أن مجلس جماعة سيدي امحمد بن لحسن دأب لسنوات على اتخاذ قراراته داخل المجلس بشكل انفرادي بدون معارضة، ضاربا عرض الحائط الدستور والقانون التنظيمي، بحيث وافق المجلس بقيادة رئيسه محمد السلاسي بتاريخ 01 غشت 2022، على نقطة تتعلق بإقالة رئيس لجنة الشباب والمرأة والطفولة ونائبه “دون أي سبب قانوني مشروع”.
“ويعزى الأمر في نظرنا – وحسب ما صرح به النائب الأول للرئيس بالجلسة أمام العموم إلى رفضنا التصويت مع الأغلبية على بعض النقط – بالإضافة إلى التقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص برنامج عمل الجماعة، والذي نبه من خلاله رئيس اللجنة ونائبه المجلس المعني إلى إغفال إدراج بعض النقط، وعدم احترام بعض المقتضيات القانونية، الأمر الذي لا يحظى بقبول الرئيس (بأغلبيته) فما كان منه إلا اتخاذ قرار إقالة رئيس اللجنة ونائبه وتأجيل انتخاب رئيس ونائب جديد إلى دورة مقبلة”، يضيف المصدر.
وأمام هذا الوضع، يردف البيان، فقد قررت لجنة المعارضة اتخاذ تدابير عاجلة لاسترجاع الأمور إلى نصابها عبر عقد ندوة صحفية لشرح الخروقات التي شابت عملية الإقالة بالتفصيل. وكذا اللجوء إلى المؤسسات الرسمية (الإدارية والقضائية) لوقف هذا الشطط الذي يمارسه الرئيس.