توعد بنشر لائحة المستفيدين من “الريع الانتخابي”.. “تحالف اليسار” بطهر السوق يكشف عن وجود “لوبيات ” بالمجلس ويوضح أسباب استقالة مستشارين

كشف  تحالف فدرالية اليسار بمجلس جماعة طهر السوق، إقليم تاونات، في بيان للرأي العام عما واجهوا من عراقيل ومعوقات اعترضت طريقهم في إطار الوفاء بالتزاماتهم تجاه الناخبين.

وذكر التحالف في بيانهن نتوفر على نسخة منه، أنه بعد مرور عشرة أشهر على انتخابه، كان لزاما عليه توضيح ما واجهه من معيقات، والمجهودات التي قام بها الى جانب حلفائه في فريق التغيير، وهو الفريق الذي كان ولازال يطمح من خلاله التحالف لرفع التحدي ومواجهة الصعاب، حسب البيان، وذلك نظرا لكونه يعرف مسبقا بأن الطريق شاق وصعب بوجود “لوبيات الفساد” التي سيطرت على تدبير الشأن المحلي سابقا، ولازال جزء منها يتواجد بالمجلس.

“كما أن الانتخابات الجماعية الأخيرة بجماعة طهر السوق، انبثق عنها للأسف تواجد بعض العناصر بالمجلس أقل ما يمكن وصفها أنها عبثت “فسادا” بمرنيسة وليس بجماعة طهر السوق فحسب، وساهمت في ضياع حقوق مجموعة من المواطنات والمواطنين في العلاج والحصول على الدواء وولوج المركز الصحي والحصول على الخدمات الأولية الضرورية، يضيف المصدر.

والرأي العام المحلي، يفيد المصدر نفسه، كان يعي جيدا العشوائية التي كانت تدار بها المصالح الجماعية خارج الضوابط القانونية، وفي خرق صارخ للقوانين المنظمة لبعض المرافق والمصالح الجماعية، بدءا من مرفق المرأب الجماعي واستغلال السيارات والشاحنات والآليات لأغراض خاصة، إلى تدبير المحروقات والإصلاح، مرورا بمصلحة التعمير التي كانت مهمشة ومغيبة، إلى مصلحة الممتلكات التي لم تكن تعلم بمآل الممتلكات الخاصة والعامة، بحيث وصل الاستهتار بالقانون لدرجة إبرام عقود لعقارات وهمية وإعطاء رخص الاستغلال المؤقت، دون أي معيار أو استحقاق، بل تكريسا للزبونية والمحسوبية، بحيث استفاد من هذه الرخص بعض المستشارين بالمجلس السابق وأفراد عائلاتهم”.

حزب “الرسالة” أورد أنه منذ تحمله المسؤولية بالمجلس عقد المجلس الجماعي لجماعة طهر السوق، دورتين عاديتن وثلاث دورات استثنائية، تم التداول خلالها في مجموعة من نقط جدول الأعمال، منها ما تعلق بالجانب المالي ومنها ما كان متعلقا بالجانب الإداري ومرافق الجماعة وممتلكاتها، وتم التصويت على جميع المقررات بإجماع الأعضاء الحاضرين، باستثناء نقطة واحدة متعلقة بتحرير الملك العام الجماعي التي لم يتم البث فيها، نظرا لارتباط بعض الأعضاء من المجلس بعملية “السطو والترامي على الممتلكات العامة للجماعة”، و”حفاظا على امتيازاتهم ومصالحهم الشخصية”، وبعد معارضتهم للقرار في شأن تحرير الملك العام الجماعي، مع العلم أن الملك العام الجماعي لا يحتاج إلى مقرر من طرف المجلس بل تنظمه قوانين وجب تطبيقها، تهدف أساسا الى المحافظة عليه وصيانته وتدبيره.

ولقد شكلت هذه النقطة، وفق المصدر، نقطة تحول وانقسام داخل المجلس، فريق يريد الدفاع عن ممتلكات الجماعة والمحافظة عليها والقطع مع الفساد والريع الانتخابي ووضع حد لاستغلال النفوذ من أجل تحقيق مصالح شخصية، وفريق مكون من مجموعة من المستشارين يستغلون الملك العام الجماعي بشكل غير قانوني وفي تجاوز للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

“وفي هذا الإطار، ومن أجل الدفاع عن مصالحه الشخصية، قام فريق الريع الانتخابي بتشكيل كتلة من المستشارات والمستشارين بتقديم استقالتهم من مهامهم (كتابة المجلس ومن اللجنة الدائمة)، حسب البيان، مهددين بعرقلة المشاريع التنموية التي يعزم المكتب المسير إلى جانب المستشارات والمستشارين المنتمين لفريق التغيير القيام بها، تماشيا مع طموح الساكنة ومقترحاتها وبرامجها، وذلك حسب الأولوية التي سيتضمنها برنامج عمل الجماعة الذي يتم إعداده حاليا، وفق منهج تشاركي (برنامج عمل الجماعة في مراحله الأخيرة من الإعداد)”.

وفي بيانه، توعد تحالف اليسار بضبط كل الخروقات المرتكبة بشأن تسيير شأن الجماعة خلال ولاية المجلس السابق، ونشر لائحة المستفيدين من الريع الانتخابي (الاستغلال المؤقت، الأكشاك ….) مع توضيح استغلال النفوذ في كل حالة، تنويرا للرأي العام في إطار حق الوصول إلى المعلومة.