أشهر “نسبة 72 %” في “الدخيسة” للطعن في الانتخابات الجزئية بمكناس.. بنكيران يرد على وزير الداخلية ويطالب بالاستعانة بكاميرات المراقبة
لم يتأخر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في الرد على البلاغ الناري لوزارة الداخلية والذي وصف ادعاءاته بخصوص الانتخابات الجزئية بالمغرضة، وقال إن تشكيكه في نزاهة العملية الانتخابية التي جرت في مكناس يندرج في إطار توجه ممنهج لإفساد العملية الانتخابية، ومحاولة للتهرب من مسؤولية الفشل في نتائج هذه الانتخابات. وقال الأمين العام لـ”البيجيدي” إن هذا الرد غير مقبول، ولا يليق بوزير الداخلية والذي كان من المفروض أن باشر التحقيق في الاتهامات التي سبق لقيادة “البيجيدي” أن تحدثت عنها في لقاء ترأسه مساء يوم أول أمس الأحد بالعاصمة الاسماعيلية. ووجه بنكيران الكثير من الرسائل إلى وزارة الداخلية، مفادها أن الحزب قد قرر الطعن في هذه الانتخابات، وبأنه لن يسكت، وإذا ما رغبت وزارة الداخلية في إسكاته، فما عليها سوى اتخاذ قرار حله.
وذكر بنكيران بأن حزب “البيجيدي” كان يعتقد بأن كل الظروف مواتية لكي يحصل على المقعد النيابي للانتخابات الجزئية في مكناس، في مواجهة مرشحة التجمع الوطني للأحرار، قبل أن تعلن النتائج عكس ذلك.
وبالنسبة إليه، فقد قام الحزب بحملة في المدينة وفي البوادي، وحظي بتجاوب مع الساكنة، عكس التجمع الوطني للأحرار والأحزاب التي قررت دعمه. كما أن السياق السياسي الرافض لرئيس الحكومة وموجة المطالبة برحيله كان من المفترض أن تساعد على ذلك.
واستعرض نسب المشاركة الضعيفة في المدينة، مقابل ارتفاع غير مفهوم للنسبة في بعض الجماعات القروية وصلت إلى حوالي 72 في المائة في جماعة الدخيسة، وارتفعت النسبة كذلك بشكل غير مقبول في جماعة مجاط وجماعة سيدي سليمان مول الكيفان. ودعا بنكيران إلى الاستعانة بالكاميرات في أي تحقيق قد يفتح بخصوص هذه النسبة.
ونال “الأحرار” في هذه النسبة في الدخيسة ما يقرب من 96 في المائة من الأصوات، وقال بنكيران إن هذا الأمر غير موجود. ودعا وزير الداخلية إلى فتح تحقيق عوض وصف كلامه بالادعاءات المغرضة.
وقال عن شخصه إنه إنسان وطني وملكي ويدعو إلى الدفاع عن الاستقرار، وحتى حد التواطؤ مع الدولة، في رده على اتهامات اعتبرت بأنه يشكك في العملية الانتخابية بشكل ممنهج.
وتساءل عما إذا كان له الحق في أن يتكلم أم أنه مجبر على التزام الصمت. “هل ستزيلون لنا الحق حتى في الكلام”، يستاءل بنكيران. كما تساءل أيضا عما سيكون مصير أي مواطن عادي إذا كانت وزارة الداخلية ترد بهذه الطريقة على أمين عام حزب سياسي تولى منصب رئيس حكومة.
“هل علاقتنا مع الدولة يجب أن يطبعها الخوف”، يضيف الأمين العام لحزب “المصباح”، مستعرضا عهد أوفقير والبصري والذي قال إنه تعرض خلالها للتعذيب والاعتقال والظلم.
الأمين العام لـ”البيجيدي” عاد مجددا إلى حراك 20 فبراير وقال إن هذا الحزب ساهم في تمكين المغرب من عشر سنوات من “الاستقرار العظيم”، مسجلا بأنه عاد لتولي منصب الأمانة العامة للحزب لأن الحزب له دور ومسؤولية، و”سلوك الحزب وتصرفاته ومواقفه في العموم قمة في الشرف والموضوعية والشرف”. وأكد بأنه لن يسكت عن الظلم، مضيفا بأن هناك استياء عميق في المجتمع. والمواطنون لم تعجبهم الحكومة الحالية ولا رئيسها والذي أربك العملية الديمقراطية، بحسب تعبيره.
