“زلزال” أراضي الجموع بـ”كيكو” واعتقال 20 شخصا.. الغلوسي يصف القرار القضائي بالمهم ويدعو إلى فتح ملفات الفساد بفاس

اعتبر المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن القرار القضائي الصادر في شأن ملف أراضي الجموع بمنطقة كيكو بنواحي إقليم بولمان، مهم وإيجابي. وعبر عن تطلعه في أن يتم تسريع التحقيق، و”أن ينال المتورطون العقاب بما يتلاءم وخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة”.
وجرى توقيف ما يقرب من 24 شخصا في هذا الملف، وقرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة 20 منهم في حالة اعتقال احتياطي. وبرز ضمن المتابعين رجلي سلطة ورئيسين جماعيين سابقين، أحدهما ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية والثاني محسوب على الحركة الشعبية، وذلك إلى جانب موظفين جماعيين وتقنيين بالوكالة الحضرية بفاس، وأعوان سلطة، وعدلين، ونواب لأراضي الجماعات السلالية بالمنطقة. وقرر قاضي التحقيق تحديد تاريخ 27 يوليوز الجاري موعدا لإجراء الإستنطاق التفصيلي في هذه القضية.
وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها في الفايسبوك، إن أصواتا كثيرة تعالت بمدينة فاس مطالبة بالحكامة والشفافية في تدبير أمور المدينة والتي تعاقبت عليها مجالس دون أن تستفيد المدينة من التنمية وتطوير بنياتها التحتية ومجمل الخدمات العمومية، بحيث أن بعض مسوؤليها تظهر عليهم ملامح الثراء غير المشروع دون أية محاسبة، فيما ساكنة المدينة تواجه الفقر والبطالة والجريمة ورئيسها الحالي يبدع من خلال خرجاته في تمييع العمل المؤسساتي وإعطاء صورة سيئة عن التدبير العمومي وأصبح محط تنذر واسع عوض أن ينكب على وضع برامج لإخراج المدينة ذات التاريخ العلمي والحضاري من وضعها الذي لا تحسد عليه.
وأورد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن مدينة فاس تحتاج إلى نخب نزيهة وكفأة وذات مصداقية تتمتع بقدر كبير من المسوؤلية والغيرة على المدينة لا إلى أشخاص يمتهنون الريع والفساد والتسول السياسي لمراكمة الثروة بطرق مشبوهة .
كما ذكر بأن الساكنة تتطلع الى محاسبة حقيقية للمسوؤلين عن تدبير الشأن العام بالمدينة في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة ووضع حد لمظاهر الريع والفساد والرشوة واستغلال مواقع المسوؤلية لخدمة المصالح الخاصة، وطالب، في هذا الشأن، بإحالة التقارير الرسمية المنجزة بخصوص هذه الاختلالات على القضاء مع إيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية لإجراء إفتحاص شامل للبرامج المتعلقة بتأهيل المدينة العلمية والصفقات العمومية والرخص التجارية ووثائق التعمير، وغيرها مع إجراء بحث شامل حول مصدر ثروات بعض المسوؤلين بالمدينة الذين تعاقبوا على تدبير أمورها ولازالوا في منأى عن العقاب واستطاع البعض تبييض تلك الأموال.