لم تنجح قيادات محلية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس في الوساطة التي دعيت إليها في قضية النزاع الذي نشب بين عمال وعاملات مركز البطحاء لتمكين النساء، وبين إدارة هذا المركز التابعة لجمعية مبادرات لحماية النساء. وقالت المصادر إن قيادات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أصيبت بـ”الصدمة” جراء رفض إدارة المركز تسوية وضعية العمال والعاملات، خاصة ما يتعلق بجانب صرف الأجور المستحقة والتي ظلت عالقة لمدة أشهر.
وقرر ما يقرب من 6 مستخدمين في المركز الدخول في معركة اعتصام مفتوح أمام المؤسسة، ابتداء من اليوم الثلاثاء. وقالت المحتجون، في بلاغ توصلت “الديار” بنسخة منه، إن جلسة الحوار التي حضروها مع ممثلي الجمعية المسيرة للمركز، كانت عقيمة وغير جادة وغير مسؤولة، ولم تسفر عن أي التزام بتنفيذ أي نقطة من نقط الملف المطلبي للمتضررين.
وهدد المحتجون بالمرور إلى “المبيت الليلي” كخطوة أخرى من خطوات الاحتجاج، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم. وقد ينفذون “خطوات أكثر تصعيدا في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا”، يورد البلاغ.
جدير ذكره أن ما يقرب من 16 مستخدما في هذا المركز يشتغلون على برامج النهوض بحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق ببرامج “تمكين النساء”. لكن ظروف العمل لا تتوفر فيها الحد الأدنى لشروط الكرامة، ومنها أداء الأجور في الوقت، والتصريح في صندوق الضمان الاجتماعي. وتشير المصادر إلى أن الجمعية تتوفر على علاقات “تعاون” كثيرة مع جهات مانحة، ووتوصل بالكثير من أموال الدعم، سواء من الجهات الحكومية، أو من منظمات دولية ومن بعثات ديبلوماسية.
