لجأت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، لإجراء المسطرة الغيابية في حق مستخدمين بالمحطة الطرقية بالمدينة، بعد تخلفهما في أول جلسة لمحاكمتهما وزميلهما على خلفية اختلالات مالية بناء على شكاية تقدم بها إدريس الأزمي الرئيس السابق لجماعة فاس، بداعي استغلالهم المرفق بدون وجه حق.
ولجأت هيئة الحكم لهذا الإجراء بعدما رجع الاستدعاءان الموجهان للمتهمين المسرحين مقابل كفالة، بملاحظة أن محلي عنوانيهما مقفلين، فيما لم يفد زميلهما الثالث المتابع في نفس الملف، بأي معلومات قد تقود إلى محل سكناهما لتبليغهما بتاريخ الجلسة المقبلة المحدد في 5 يوليوز الماضي بعدما عين الملف في 9 ماي.
وحضر زميلهما الذي يرأس العمال بالمحطة، دون زميليه المكلف بتأدية أجور العمال وممثلهم، المتابعين لأجل جناية “اختلاس وتبديد أموال عامة” بناء على شكاية الأزمي التي تعود إلى 4 سنوات خلت وتتضمن أسماء أخرى باعتبارهم مستغلين للمحطة الطرقية ببوجلود دون وجه حق، ما فوت على الجماعة مداخيل.
واتهم الأزمي في شكايته 6 أشخاص باستغلال المحطة والوقوف سدا منيعا في ولوج الحافلات إليها وركنها في الممرات والأرصفة التابعة لها، حيث “نصبوا أنفسهم محاسبين عموميين يستخلصون الرسوم والإتاوات دون وجه حق، منتحلين صفة مستخدمين لدى الجماعة” بلغة شكاية الأزمي إلى وكيل الملك بفاس.
وتابع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، المتهمين الثلاثة لأجل المنسوب إليهم بعدما متعهم بالسراح المؤقت بكفالة، بعدما تكلفوا منذ 2015 بتسيير المحطة في غياب علاقة قانونية تشرعن ذلك مع الجماعة، فيما قدرت الأبحاث المبالغ المالية التي استخلصوها بأكثر من 720 مليون سنتيم في 5 سنوات.
