كل المؤشرات تؤكد بأن علاقة “الود” بين عامل إقليم تازة، المصطفى المعزة، وبين رئيس المجلس الجماعي، عبد الواحد المسعودي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، قد انتهت، وبدلها دخلت العلاقة بين الطرفين مرحلة أزمة تنذر بمعركة “كسر العظام”. المصادر قالت لـ”الديار” إن ملف ترحيل السوق الأسبوعي يعتبر القشة النقطة التي أفاضت الكأس في هذه العلاقة التي انتهت إلى توتر مفتوح على جميع الاحتمالات. فقد أصر الرئيس المسعودي على تنفيذ قرار ترحيل السوق الأسبوعي الحالي الذي يوجد في طريق وجدة، في أقرب وقت ممكن، بعدما أدرجه ضمن لائحة النقط الأولى التي وعد بتنفيذها في المائة اليوم الأولى من توليه “الحكم”، بينما أشهر عامل الإقليم “الفيثو” في وجه المشروع، واستعرض مجموعة من الاختلالات في رسالة مسربة وجهها إلى الرئيس المسعودي.
جماعة تازة قالت في صفحتها الرسمية على الفايسبوك إنها أصدرت قرارا بتحويل السوق الأسبوعي من مكانه الحال الكائن بشارع بئر انزران (طريق وجدة) إلى مقره الجديد الكائن بالطريق الجهوية رقم 505، تفعيلا لمقرر المجلس المتخذ في إطار الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2021 والقاضي بالإبقاء على مقرر تحويل السوق الأسبوعي من القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 21/3243 الكائنة بطريق وجدة الى الملك المسمى صلاح ذي الرسم العقاري عدد 21/434334 الكائنة بالطريق الجهوية رقم 505.
وذكرت بأنه بمجرد تفعيل التحويل، فإن السوق الحالي سيتم إغلاقه وسيمنع ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري أو صناعي به. وأكدت على أن استغلال السوق الأسبوعي الجديد سيكون وفق القرار التنظيمي ودفتر التحملات الخاص باستغلاله واللذان ينصان على انعقاد السوق مرة واحدة يوم الخميس من كل أسبوع مع منع بيع البهائم والمواشي وجميع أنواع الأعلاف .وأوردت بأن القرار يأتي تنفيذا لقرارات المجلس الجماعي، وبهدف تخفيف الضغط المروري وتيسير حركة السير والجولان بشارع بئر انزران والذي يعتبر مطلبا أساسيا لساكنة المدينة، حسب تعبير الجماعة. وجاء في القرار الجماعي بن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، وينشر في الجريدة الرسمية.
لكن عامل الإقليم، أشهر “الفيثو” في وجه المسعودي، ودعاه إلى التريث، إلى حين إصلاح اختلالات المشروع. وحرص العامل المعزة في مراسلته الموجهة إلى المسعودي على استعراض تفاصيل دقيقة تخص هذه الاختلالات، ومنها أن السوق يجاور وادي يعرف فيضانات خطيرة سبق لها أن ألحقت خسائر مداية وبشرية خطيرة وأضرار جسيمة في الممتلكات. والمثير في هذه الاختلالات أن الجماعة قررت أن تفتح السوق الجديد دون أن تبني سوار وقائيا لحمايته من الفيضانات، ما يعني أن المرفق قد يشكل خطرا على رواد السوق في حال حدوث الفيضانات.
وليس هذا فحسب، عامل الإقليم، أشار إلى أن أشغال بناء السوق خصص فضاء لبيع البهائم والأعلاف في هذا المشروع، لكن القرار التنظيمي الذي أصدره المجلس منع بيع الأعلاف والبهائم في هذا السوق، مع العلم أن مداخيل البهائم والأعلاف تعتبر من الموارد الأساسية لهذا المرفق.
وإلى جانب ذلك، فكناش التحملات الذي تم إعداده يتناقض مع القرار التنظيمي المعني، وهو ما يستدعي، حسب عامل الإقليم، إعداد كناش تحملات جديد. وتشير فعاليات محلية إلى أن المؤاخذات التي عبرت عنها مراسلة عامل الإقليم هي ذاتها الانتقادات التي أشهرتها فعاليات محلية وجمعيات مهنية تشتغل في مجال الأسواق الأسبوعية ضد مشروع المسعودي. السؤال المطروح لدى عدد من المتتبعين المحليين هو: لماذا كل هذا الإصرار لدى المسعودي على ترحيل السوق من فضائه القديم إلى فضاء جديد يشكل خطرا على المرتفقين؟
