باشرت لجنة خاصة شكلها المدير الإقليمي للتعليم بمدينة فاس التحقيق في ملف اتهام مدير مؤسسة تعليمية بالمدينة بإجبار تلميذة على نزع حجابها مقابل السماح لها بالمشاركة في أنشطة موازية بالمؤسسة، وإحالتها على التأديب بدون حضورها وبدون حضور ولي أمرها، واتخاذ قرار منعها من حضور الدروس.
وقالت المصادر إن اللجنة استمعت لرواية التلميذة التي تتابع دراستها في إدادية قاسم أمين بمنطقة سهب الورد، بحضور أفراد أسرتها. كما استمعت لمعطيات والدها في قضية نزاعه مع مدير المؤسسة. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة يرتقب أن تواصل التحقيق في الملف، اليوم الأربعاء، حيث سيتم الاستماع إلى المدير، وإلى الأساتذة، وإلى أعضاء لجنة التأديب، قبل إعداد تقرير سيعرض على المدير الإقليمي للتعليم، لاتخاذ القرار المناسب.
وتحدثت مصادر تعليمية على أن الرواية التي قدمتها الأسرة لم تتضمن كل المعطيات المرتبطة بالملف، ومنها أن التلميذة كانت تحضر الدروس بزيها منذ بداية السنة، دون أي مشاكل. كما أن الأنشطة التي تورد بأنها منعت منها قد حضرتها، طبقا لصور وأشرطة فيديو توثق لهذه الفعاليات الموازية التي نظمتها المؤسسة. ولم تتحدث عن حادث استماع الأمن لوالدها في ملف اتهامه بـ”اقتحام” مكتب المدير، وذلك عندما قدم لزيارة المؤسسة والاستسفار عن ملابسات القرار المتخذ في حق ابنته. وتتحدث المصادر على أن قرار التأديب المتخذ في حق التلميذة له علاقة بإهانتها لمدير المؤسسة والتلفظ بعبارات نابية في حقه.
لكن المصادر ذاتها، أوردت بأن عقد مجلس تأديبي في غياب التلميذة المعنية يعتبر من أكبر الأخطاء في هذه النازلة. كما أن عدم إشعار ولي أمرها بانعقاد المجلس ودعوته للحضور لأشغاله يشكل بدوره أحد الأخطاء المرتبطة بمعالجة الملف. أما اتخاذ قرار التوقيف عن متابعة الدراسة، في وقت تستعد فيه التلميذة لاجتياز الامتحان الجهوي للتاسعة إعدادي، فهو قرار، من حيث المضمون، معيب ويتناقض مع سياسة محاربة الهدر المدرسي، خاصة في الأحياء الناقصة التجهيز، وقد يسبب في محنة لتلميذة تقدم على أنها مجدة وتحصل على نتائج متميزة.
المصادر اعتبرت بأنه في حال تأكيد اللجنة في تقريرها لهذه الحقائق، فإن المدير الإقليمي للتعليم لن يكون أمامه سوى اتخاذ قرار إعفاء في حق المدير.
