تطورات سوق قرية با محمد تتلاحق.. رئاسة النيابة العامة تحيل شكاية على الوكيل العام

تتلاحق تطورات قضية ترحيل تجار السوق الأسبوعي القديم بقرية با محمد واحتجاجاتهم والسكان على ذلك، تباعا، بعد تحريك المتابعة في حق ناشطين بداعي إهانة قائد، وجد رئيس الجماعة نفسه في موقف لا يحسد عليه.

هذا الموقف فرضه إحالة رئاسة النيابة العامة شكاية مقدمة في مواجهته وكل الأطراف، على الوكيل العام باستئنافية فاس، للبحث واتخاذ المتعين قانونا في حق كل من يثبت وقوفه وراء اختلالات محتملة في ملفات جماعية ومنها السوق.

وقال محمد الوزاني بن عبد الله، المحامي بهيئة فاس، إلى رئاسة النيابة العامة أحالت الشكاية لفتح تحقيق معمق في كل ما ورد فيها من اتهامات بارتكاب مخالفات وخروقات مختلفة في ملفات جماعية بقرية با محمد بينها ملف السوق القديم.

وأكد أن الوكيل العام يباشر البحث طبقا للقانون للتثبت من كل ما جاء في الشكاية ومضمونها بخصوص تلك الاختلالات التي قد تكون عرفتها جماعة قرية با محمد التي يرأسها الهاني من التجمع الوطني للأحرار الوافد عليه من الاتحاد الاشتراكي.

وأكد في تدوينة في صفحته الفيسبوكية أن الوكيل العام باستئنافية فاس، يباشر مهامه في البحث طبقا للقانون للتثبت مما جاء في مضمون الشكاية، على أن يشمل البحث كل الأطراف التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بما جاء فيها.

إحالة الشكاية على الوكيل العام، تأتي قبل أيام من مثول 3 نشطاء بينهم كاتب محلي للنهج الديمقراطي بقرية با محمد، أمام ابتدائية تاونات لمحاكمتهم في ملف ضبطي عادي لأجل إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله، إثر شكاية قدمها قائد ضدهم.

شكاية القائد جاءت عقب احتجاجات عارمة عرفتها المنطقة إثر ترحيل مقر السوق القديم في اتجاه طريق المحاميد، فيما تضامنت فعاليات حقوقية وجمعوية مع النشطاء الثلاثة في بيانات أصدرتها جمعيات وأحزاب بشكل فردي أو مشترك.