في قضية مشابهة لتلك التي تفجرت بكلية الحقوق بمكناس.. بدأت تفوح “رائحة” “فضيحة” جديدة من كلية الحقوق بفاس، بعد “فضيحة” إقالة رئيس شعبة القانون العام دون سند قانوني.
فبعد إقالة رئيس شعبة القانون العام وإنصافه من طرف المحكمة الإدارية بفاس، ظهرت قضية جديدة تتعلق بما وصف بخروقات قانونية وإدارية بكلية الحقوق، حيث تم الإعلان عن نتيجة مباراة توظيف مناقضة لما جاء في محضر لجنة المباراة. ذلك أن مباراة لتوظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين تخصص قانون عام فتحت في وجه الدكاترة الموظفين دورة 26 يوليوز 2021، ثم جاءت النتيجة حاملة عبارة “لا أحد”، أي لم ينجح أي فرد بما فيهم الدكتورة حكيمة كرامي، الحاصة على دكتوراه تخصص قانون عام فرنسي بكلية الحقوق بفاس سنة 2017، بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر.
بيان حول الموضوع، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، أورد أن كرامي اصطدمت بعد فتح المباراة برفض العميد طلبها الترخيص لاجتياز هذه المباراة دون أي مبرر قانوني، وهي المشتغلة بالتدريس بالكلية نفسها منذ التحاقها بها سنة 2006، ثم بعد تدخل نقابة التعليم العالي تم حل الأمر.
وبعد استيفائها لشروط المباراة واجتيازها الاختبار الشفوي بتاريخ 28/07/2021، فوجئت في اليوم الموالي بمقال نشر بجريدة إلكترونية يطعن في كفاءتها مع التشهير وتسريب معلومات شخصية ومعطيات مبتورة في محاولة للتأثير على قرار اللجنة، يضيف البيان.
تفاعلا مع المقال، اتصلت كرامي بالعمدة الذي طمأنها وهنأها بنجاحها وحاول امتصاص قلقها عبر ترجيح أن مرشحين لم يتم انتقاؤهم هم من افتعلوا تلك الشوشرات الإعلامية. لكن “الفضيحة”، على حد وصف البيان، تتمثل في الإعلان عن نتيجة “لا أحد” بعد مرور ما يزيد عن 3 أشهر، خلافا لما جاء في محضر لجنة المباراة، وذلك بناء على قرار موقع من طرف مديرة الموارد البشرية (التي تمت إقالتها مؤخرا من طرف وزير التعليم العالي وأمر بتشميع مكتبها).
القرار جاء بدعوى أنه تتعذر الموافقة على نتيجة المباراة باعتبار أن المترشحة ناقشت أطروحة الدكتوراه تحت عنوان “التنمية المستدامة والتواصل”، وأن المعنية بالأمر حاصلة على دبلوم الدراسات العليا من المعهد العالي للإعلام والاتصال، دون أن يذكر القرار، وفق البيان، أن الدكتورة حكيمة كرامي حاصلة على دكتوراه في القانون العام فرنسي من الكلية العتيدة للحقوق بفاس، وعلى شهادة الدراسات الاستراتيجية من مركز الدراسات الاستراتيجية بكلية الحقوق أكدال بالرباط وعلى الإجازة في الشريعة والقانون تخصص قانون من كلية الشريعة بفاس، إضافة إلى شواهد أخرى وتكوينات مهمة.
كما تساءل المصدر عن “منذ متى تتدخل مديرة الموارد البشرية خريجة كلية الآداب في مواضيع أطروحات الدكتوراه في القانون؟ وهل تتدخل أيضا في مواضيع الأطروحات المتخصصة في الفيزياء والروبوتيك والكيمياء…الخ لتصدر قراراتها بالموافقة أو تعذرها؟ أم أن هناك أياد خفية تحركها من أجل تصفية حسابات شخصية؟”
وشدد على أن الادعاء بكون موضوع الأطروحة لا علاقة له بالقانون العام هو ادعاء مردود، فموضوع الأطروحة في صلب المواضيع المقترحة من قبل بنيات البحث، ومختبر البحث هو من يقرر المواضيع المقبولة للاشتغال عليها من طرف الطلبة الدكاترة، ويتم تقييمها ومناقشتها من طرف لجان مختصة. وبذلك يقول البيان، تكون المديرة قد ضربت في اللجنة العلمية التي قيمت البحث ونظيرتها التي أشرفت على المباراة، موردا أن موضوع الأطروحة المطعون فيه هو موضوع للقانون العام والعلوم السياسية بامتياز، على اعتبار أن التواصل العمومي يشكل ورشا من أوراش تحديث الإدارة العمومية بالمغرب، كما أن التنمية المستدامة هو ما تصبو إليه جميع الحقول المعرفية المرتبطة بالقانون العام.
كما أورد المصدر أن ادعاء مديرة الموارد بأن قرارها متعلق بشواهد المعنية بالأمر التي لا تخول لها اجتياز المباراة هو محض افتراء والتفاف على الحقيقة إما عن جهل وإما عن قصد أو لجهلها بالقوانين المنظمة لولوج هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي والمتمثلة في المرسوم 793-96-2، الذي يشترط التوفر على الدكتوراه أو دكتوراه الدولة، وهو شرط تتوفر عليه المعنية بالأمر. أما فيما يخص شواهدها الأخرى وخاصة دبلوم المعهد العالي للإعلام والاتصال فقد خول وزير التعليم العالي لأصحاب الشواهد المسلمة من المعاهد العليا ومؤسسات تكوين الأطر التسجيل في الدكتوراه. ناهيك عن قراره المتعلق بتحديد إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين، والتي تم احترامها بحذافيرها من طرف لجنة المباراة. قبل أن يتساءل المصدر “كيف لمديرة الموارد البشرية أن تقع في هذه الخروقات القانونية والأخطاء الإجرائية التي لا يرتكبها حتى الموظف المبتدئ؟ أم أن المسألة لها تفسيرات أخرى؟”
البيان أفاد أيضا بأن “المرشح رشيد الأمين الذي تقدم بالطعن في شواهد وكفاءات المعنية بالأمر وهو لا يعرفها لا من قريب ولا من بعيد مدليا بمعلومات شخصية عنها ومعطيات مبتورة قصد التأثير على نتائج المباراة (ستظهر الأيام المقبلة من الذي كان وراء تسريب معلومات شخصية لا تتوفر عليها إدارة المعنية) هو نفسه الذي تم إنجاحه في دورة 20/10/2021 تخصص قانون عام مزدوج، علما أنه لم يتم انتقاؤه من طرف اللجنة العلمية للمباراة حتى في اللائحة الأولية في الدورة السابقة (دورة يوليوز)، وهو حاصل على دكتوراه في القانون العام عربي وليس مزدوج (ناقش أطروحته في 10/07/2021 وآخر أجل للمشاركة في المباراة كان هو 20/07/2021)، في حين أن مرشحا آخر “ع.س” تم إقصاؤه في هذه الدورة (دورة أكتوبر) رغم أنه كان من الناجحين المتميزين في الدورة السابقة (دورة 26 يوليوز 2021)”.
كما أشار المصدر إلى أن “سياسة الخروقات القانونية والكيل بمكيالين التي نهجتها مديرة الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي ومن يساعدها في ذلك تبدو جلية في تعاملها مع مباريات التوظيف الخاصة بأساتذة التعليم العالي المساعدين بكلية الحقوق بفاس: فإذا كانت قد ألغت مباراة القانون العام المزدوج دورة 26/07/2021 معللة ذلك بالمسار العلمي ما قبل الدكتوراه، وهو قرار مردود بالنصوص القانونية المنظمة لهذه المباريات، فإن المديرة لم تلغ نتيجة مباراة أستاذ التعليم العالي مساعد دورة 5/11/2021 تخصص قانون خاص مزدوج بالكلية نفسها، رغم أن المترشحة المعلن عن نجاحها “س.م” لا تتوفر على الإجازة في القانون، أم أن الأمر تتدخل فيه حسابات أخرى؟”، يتساءل المصدر نفسه.
البيان خلص إلى أن “خرق” القانون في مؤسسة جامعية عتيدة تدرس القانون لطلبتها، و”هضم” الحقوق في كلية الحقوق بفاس لهو سابقة فريدة من نوعها ستكشف الأيام المقبلة تفاصيل جديدة، وأن القضية بيد القضاء الإداري الذي سيرد المظالم إلى أصحابها.
