بعد قضية النصب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي قرر رفع دعوى قضائية ضد أحد كبار أعضاء مجلس مقاطعة زواغة، ما أدى إلى إصدار أمر بإلقاء القبض عليه، هزة أخرى يعيشها المجلس بعدما قرر رئيس مجلس مقاطعة زواغة إلغاء تفويض منحه لنائبه السابع. فقد قرر هذا الأخير اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرار، معتبرا بأن رئيس مجلس المقاطعة لم يقم بـ”التعليل”، وهو يتخد هذا القرار.
وألغى رئيس المجلس التفويض الممنوح لهذا النائب الذي ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية، والذي يخص مهام إمضاء الحالة المدنية. ووجهت نسخة من القرار إلى السلطات المحلية والقضائية ورئاسة المجلس الجماعي للمدينة، ومديرية المصالح الجماعية. وتساءلت المصادر عما إذا كان للقرار علاقة بتداعيات ملف رائج أمام القضاء.
وكان رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس قد أصدر أمرا يقضي بإلقاء القبض على أحد نواب رئيس مجلس المقاطعة في قضية اتهم فيها بالنصب. ولم يكن صاحب الدعوى سوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتم إصدار أوامر للأملاك المخزنية بالحجز على ممتلكات المعني. وصدرت أيضا أوامر بالتبيلغ عنه لدى السلطات لإلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة، وذلك بعدما رفض الحضور للمحكمة للرد على الاتهامات الموجهة إليه.
