بعد 11 ساعة متتالية استغرقتها اليوم محاكمة عبد العالي حامي الدين قيادي العدالة والتنمية على خلفية مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد قبل 29 سنة، قررت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، تأجيل المرافعات إلى 20 شتنبر المقبل نزولا عند طلب الدفاع.
وقررت هيأة الحكم رد ملتمس دفاع المتهم المحاكم أمام الغرفة منذ نحو 4 سنوات، بإعمال قانون الزور في حق الشاهد بداعي تناقض تصريحاته، مؤكدة بعد مداولتها على المقعد، أن محضر الجلسة يتضمن الوقائع التي راجت أمامها ويمكن اللجوء إليها من أي طرف، فيما عارض ممثلا الحق العام الملتمس لعدم ملاحظتهما أي تناقض في تصريحات الشاهد في الجلسة
وقررت المحكمة تخصيص 300 درهم تعويضا للشاهد الخمار الحديوي رفيق بنعيسى آيت الجيد، عن كل جلسة حضرها منذ تعيين ملف حامي الدين أمام الغرفة، بعدما حضر اليوم الجلسة 113 في تاريخ المحاكمات المرتبطة بالملف طيلة 29 سنة، لا يشمل التعويض منها الجلسات التي حضرها أمام الغرفة في مرحلة محاكمة حامي الدين مسؤول منتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
وانفعل حامي الدين في آخر الجلسة أثناء مواجهته بتصريحات الشاهد الذي أعاد تركيب تفاصيل ما تعرض إليه ورفيقه محمد بنعيسى آيت الجيد أثناء توجههما على متن سيارة أجرة حاصرها طلبة إسلاميين قرب معمل للمشروبات الغازية بسيدي ابراهيم قبل الاعتداء عليهما ونقلهما لمستشفى الغساني حيث توفي الهالك في فاتح مارس 1993 بعد أيام قليلة من الاعتداء عليه وضربه بلبنة إسمنتية.
وشكك حامي الدين في شهادة الشاهد الخمار التي لاحظ عبد العزيز البقالي نائب الوكيل العام، أنها جاءت متناسقة مع تلك أمام التحقيق، مؤكدا أنه لم يلاحظ أي تناقض فيها، ردا على ملتمس الدفاع بتسجيل تناقضاته في محضر خاص من طرف كاتب الضبط الذي تعب كثيرا من حرصه على تدوين ما راج بالجلسة طيلة 11 ساعة لم ترفع فيها الجلسات إلا لدقائق معدودات بسبب تشنج الأجواء بالقاعة الثانية بمحكمة الاستئناف.
