حول موضوع “سيتي باص” للنقل الحضري بفاس، وما يطرحه من مشاكل وتحديات أمام مجلس جماعة فاس، وما يثيره من انتظارات الساكنة التي طال عليها الأمد وأضناها التعب وهي تترقب التغييرات التي وعد بها عمدة المدينة، ولم يستطع بعد الإيفاء بها، فحول كل ذلك، استغل عبد السلام البقالي فرصة الدورة العادية للمجلس لكي يدلي بدلوه حول الموضوع، ويبدي للعيان آخر مستجداته.
البقالي أكد أنه حضر اجتماعات طيلة أيام 15، 18 مارس و7 أبريل بمقر وزارة الداخلية، مع مديرية الجماعات المحلية قصد التداول حول الموضوع، بناء على طلب المفوض إليه في النقل من أجل التحكيم، حيث نوقش مقترح معالجة مشكل النقل في مدينة فاس.
“في أول جلسة، يفيد العمدة، أعلنتُ أن جماعة فاس تبعا لدفتر التحملات الرابط بين المفوض والمفوض إليه، نهجت المادة 53، 54، 31، و35، وهذه المواد استرسلناها من اليوم الذي “قلناها” في الدورة الاستثنائية السابقة.. وعندما كنت أقول هذه الأشياء كان “كيقولك” يجب اكتمال المسطرة، والآن المسطرة اكتملت بتسجيل غرامة قيمتها 173 مليار سنتيم على الشركة ملزمة بأدائها لِما سجل عليها من نقص في الأسطول”.
كما ذكر أنه توصل برسالة من المفوض إليه يورد فيها قبوله بما طلب منه (داكشي ديال غادي يشري ويدير ويدير)، على حد تعبير العمدة، قبل أن يوضح أن المجلس عندما التقى في المكتب مع الفرقاء شد بحرارة على دعم الدولة للنقل الحضري، مشددا على أن فاس ستأخذ الدعم لأنه “بركة من التعثرات التي نعتذر لساكنة فاس عليها”.
“ونحن لا نستطيع ألا نطبق المواد 53،54،31،35، التي ينص عليها القانون الواجب علينا ضبطه، وكل هذا مسجل لدينا، والآن نجيب وزارة الداخلية بما سجلناه في هذه السنين الأخيرة .. ها هو المجلس الجهوي للحسابات الذي قدم لنا جميع الاختلالات والخروقات.. يجب علينا تسجيل جميعا، وقد سجلناها فعلا بالمفوضين القضائيين والمحامين والمراسلات.. ونقول باسم الجميع وباسم الساكنة نطلب دعم وزارة الداخلية، وكاين الحمد لله.. وهذه مسؤولية الدولة وعارفين بأن النقل الحضري فجميع المدن كياخذ الدعم وغادي ناخذوه، وغنشوفو ديك الساع شنو غادي تكون نهاية هذه المرحلة هذه باش نلقاو الحلول فأقرب وقت”، يختم العمدة توضيحه بشأن موضوع النقل الحضري.
