حضرت قضية إلغاء صفقة النظافة اليوم الخميس في الدورة العادلية لمجلس جماعة عين الشقف بقوة، حيث انتقدت المعارضة طريقة تدبير الرئيس الحركي، كمال لعفو للملف، وحذروا من تداعيات هذا الملف على الساكنة.
وكانت المحكمة الإدارية بفاس قد قررت توقيف الصفقة بسبب دعوى قضائية رفعتها شركة إيطالية ضد رئيس الجماعة. وقالت الشركة في هذا الطعن إن الرئيس الحركي استعان بمكتب دراسات متعاقد مع شركة “أوزون” التي فازت بالصفقة، لتنقيط المشاركين في هذه العملية. وفي انتظار النظر في مضمون الشكاية، قضت المحكمة الإدارية بتوقيف العمل بصفقة التدبير المفوض.
ولم يتفاعل الرئيس الحركي مع القرار، كما أنه لم يقدم أي توضيحات بشأن هذه الضربة الموجعة التي تلقاها بسبب ما تقول عنه المعارضة إنه سوء تدبير. ولجأ الرئيس إلى الاستعانة بعمال الإنعاش، لكن ذلك غير كافي لإنقاذ المنطقة من تراكم الأزبال، يورد مواطنون.
وذكرت المصادر بأن الأغلبية المسيرة للمجلس تعاني من هشاشة وغياب انسجام، خاصة بين الفريق الحركي وفريق الأصالة والمعاصرة، في وقت تواجه فيه الجماعة صعوبات مرتبطة بالبناء العشوائي وغياب الهيكلة للتجمعات السكنية، والنقص الكبير في البنيات التحتية، يشير فاعلون جمعويون.
