هل تطيح “سيتي باص” بتحالف العمدة البقالي؟.. حزبا “الميزان” و”التراكتور” يوافقان على “تحكيم” الداخلية
هل هي بوادر أزمة بين أحزاب التحالف الرباعي التي تسير الشأن المحلي لمدينة فاس؟ وهل فعلا نجحت شركة “سيتي باص” في تحقيق “اختراق” مزعوم في مكونات هذا التحالف بعد محنة “عبور صحراء” واجهته لأول مرة منذ تاريخ حصولها على صفقة التدبير المفوض في سنة 2012؟
حميد فتاح، الأمين الإقليمي بالنيابة لحزب الاستقلال ورئيس مجلس مقاطعة سايس قرر أن يوجه رسالة إلى العمدة عبد السلام البقالي، يشير فيها إلى أن المقترحات التي قدمتها وزارة الداخلية لجماعة فاس في موضوع التحكيم في الأزمة بينها وبين المجلس، هي مقترحات “جادة” و”واقعية” و”يمكن أن تضمن استمرارية المرفق”.
الرسالة التي حررها الاستقلالي فتاح ووجهها إلى العمدة البقالي سبقتها مراسلة لولاية جهة فاس ـ مكناس، موجهة إلى العمدة البقالي، وذلك لإخباره بمقترحات الشركة التي وضعتها لدى لجنة وزارة الداخلية بعد عرض ملف النزاع بين الطرفين عليها.
نفس الموقف عبر عنه فريق حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة فاس، في مراسلة وجهها عبد الواحد العواجي إلى عمدة فاس بخصوص مسطرة التحكيم التي تشرف عليها الداخلية.
وقال العواجي، نائب عمدة فاس إن الفريق يرحب بمقترحات معتبرا ‘ياها جزء من الرؤية السابقة التي التي طرحها حزب “التراكتور” لحل الخلاف بين “سيتي باص” والجماعة.
لكن، ماذا تقترح الشركة التي تواجه “فيتو” أعضاء نافذين من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الاشتراكي؟
تقول مراسلة والي الجهة، سعيد ازنيبر إن الشركة اقترحت على وزارة الداخلية مجموعة من النقط من أبرزها الحفاظ على نفس مدة العقد، وتحديد المبلغ الإجمالي للاستثمار في 378 مليون درهم، منها مبلغ 375.5 مليون درهم مخصصة للاستثمار في الأسطول المقترح.
كما تقترح الشركة وضع 205 حافلة في الخدمة وتخصيص 22 حافلة احتياطية، لكن على أن تستفيد شركة مطيع من دعم الاستثمار من لدن وزارة الداخلية بنسبة 50 في المائة من المبلغ الإجمالي الذي قررت تخصيصه لهذا الغرض، وهو ما يعني أن تمنح لها الوزارة الوصية 189 مليون درهم.
والتزمت الشركة على أن تقتني الحافلات الجديدة، لكن داخل أجل محدد في 10 أشهر من التوقيع والمصادقة على الملحق. وقررت أيضا لتدبير المرحلة الانتقالية، الالتزام باقتناء 50 حافلة مستعملة لتعزيز الأسطول الحالي. الشركة اعتبرت بأن ذلك يشكل استثمارا إضافيا يبلغ 20 مليون درهم. وهذا الالتزام سيتم تنفيذه في غضون شهرين بعد التوقيع والمصادقة على ملحق الاتفاقية.
الوالي ازنيبر دعا العمدة البقالي إلى موافاته برأيه في الموضوع في أقرب الآجال، وذلك من أجل تأمين استمرارية خدمات هذا المرفق الحيوي في أحسن الظروف.
حزب الاستقلال هو أول حزب في التحالف قرر أن يغرد خارج التصعيد ضد الشركة، في سياق مطبوع بالكثير من الغموض والإشاعات ارتبطت بتدبير أعيان المجلس الجماعي لهذا الملف. وقال فتاح إن فريق حزب الاستقال بجماعة فاس يرحب بهذه المقترحات، شريطة حرص العمدة والأطراف المتدخلة في الموضوع على المراقبة والتتبع والوقوف على تنزيل هذه بنود الاتفاق بالجدية اللازمة، في وقت “صعد” فيه عدد من أقطاب التحالف في حزب “الأحرار” و”الاتحاد الاشتراكي” إلى “الجبل”، مطالبين بإيجاد “بدائل” للشركة، ومنهم البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، الذي كان ضمن ضحايا صفقة التدبير المفوض، ضمن مجموعة من مستخدمي الوكالة الذين تم اتخاذ قرار طرد جماعي في حقهم بسبب احتجاجات مرتبطة بصفقة التفويت، وأطراف أخرى من داخل وخارج الجماعة.
وعلق البوصيري، نائب عمدة فاس، على رسالة حزبي “الميزان” و”التراكتور”: “قراراتنا كاتحاديين تتخذ بناء على مصلحة الجماهير الشعبية لا تملى علينا و لا نعطي شيكا على بياض”، مضيفا: “فاس أولا و أخيرا و التاريخ لا يرحم أحدا”.
