اوقف القضاء الإداري مسطرة إعفاء رئيس شعبة القانون التي باشرها عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس ضد رئيس شعبة القانون بنفس الكلية.
الحكم القطعي الذي صدر عن المحكمة الإدارية بفاس، اليوم الأربعاء، تحدث عن إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن العميد بوزلافة بشأن إنهاء مهام رئيس الشعبة الذي تقدم بطعن في القرار، وذلك إلى حين البت النهائي في الدعوى.
وكان كل من رئيس الشعبة قد اعتبر بأن قرار إعفائه غير قانوني ، موجها اتهامات بالتسيير الانفرادي للعميد بوزلافة. في حين تمسك هذا الأخير بشرعية القرار وقال إنه جاء انسجاما مع مطلب عدد كبير من أساتذة الشعبة.
ووصلت الاتهامات بين الطرفين إلى حد التشكيك في قرارات كبيرة همت توظيفات بالكلية. ودعا عبد السلام اوحجو، رئيس الشعبة وزارة التعليم العالي لإيفاد لجنة تحقيق مركزية إلى الكلية.
