مديرية التشغيل بصفرو على صفيح ساخن..نقابة تطالب بفتح تحقيق في “الوزيعة” وزوجة المدير في قفص الاتهام
ماذا يقع في مندوبية التشغيل بصفرو؟ المنظمة الديمقراطية للشغل راسلت وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للمطالبة فتح تحقيق، وقالت إن المندوبية توجد على صفيح ساخن.
وفي التفاصيل، أوردت بأنها توصلت بالعديد من الشكايات من طرف العاملين بالمديرية، ومن طرف هيئات حقوقية أخرى حول مشاكل وصفتها بالخطيرة، وقالت إنها تتجلى في سوء التسيير والتدبير وبطلها المدير الحالي للمديرية الذي عمر لأربع سنين، وزوجته التي هي نائبته، ولها اليد القوية، على من لا يواليها الولاء والانبطاح.. و”كأن المديرية أصبحت شبه ضيعة خاصة لهؤلاء”.
ما هي المعطيات التي جعلت المنظمة الديمقراطية للتشغيل بجهة فاس، تذهب بعيدا في توجيه اتهامات ثقيلة للمدير الإقليمي وزوجته في إقليم صفرو؟
النقابة تحدثت على أن الوضع تأجج بسبب انعدام التواصل بين الإدارة والموظفين، وكذا المرتفقين وإخفاء المعلومات عن مفتشي الشغل، والكيل بمكايلين فيما يخص مشاكل العاملات والعمال، والدوائر المتتبعة من طرف مفتشي هذه المندوبية. اتهام ثقيل يستدعي فتح تحقيق، أوردت النقابة بشأنه أن هناك ارتباط وطيد للمدير الحالي بمدير الموارد البشرية السابق الذي تمت إقالته من الوزير الحالي لسوء تدبيره عدة ملفات وطنية، مشيرة إلى أن التقسيم الرقابي لكل مفتش يعمل بمندوبية التشغيل بصفرو لا يعدو أن يكون سوى “وزيعة” تحصل فيه زوجة المندوب الحالي على نصيب الأسد من الدوائر، حيث تتكفل بـ 80 في المائة من الشركات المهيكلة التي تتكلف بالمقالع، لـ”غاية في نفس يعقوب”، في حين يترك الفتات لمجموع المفتشين مما يحول دون قيامهم بواجباتهم الرقابية.
وأوردت بأن الوضع وصل حد التصدي عن طريق تعليمات لحارس الأمن الخاص بالمندوبية من أجل توجيه جميع المرتفقين المشتكين لوضع شكايتهم إما عنده، وخاصة إذا كانوا يعملون بالمقالع، أو عند زوجته، أو أحد المواليين، رغم وجود الأجير بمجال نفوذ مفتش آخر، بمبرر أن المفتش المطلوب من طرف الأجير غير متواجد مما يطرح السؤال عن سبب التوجيه. وتطرقت النقابة، في السياق ذاته، إلى منع العديد من الموظفين بالإطلاع على المراسلات الوزارية التي تضل حبيسة مكتبه ومكتب زوجته. ودائما، في نفس الملف، سجلت النقابة وجود تلاعب في مطبقة الحضور من أجل توجيه ملفات المرتفقين للجهة التي يرغب في التعاطي مع ملفات الأجراء، مما يحرم باقي المفتشيين من القيام بواجباتهم في حماية الأجراء من التعسف والظلم الذي بعيون أغلبهم بمقرات العمل.
ولم تكتف النقابة بهذه الأعطاب، بل زادت في القول إن هناك تمييز في اختيار الموظفين للدورات التكوينية، بحيث أن نفس الأشخاص هم الذين يستفيدون من التكوينات. كما أنه، بالنسبة إليها، يتم حرمان العديد من المفتشين من الهاتف النقال”flotte ” كوسيلة أساسية من أجل التواصل مع الأجراء والشركات، متعمدا حرمانهم منها من أجل عدم تتبع الملفات.
واستعرضت النقابة تصريح أحد المشتكين بأن التآمر على المفتشين فاق المديرية ليصلهم إلى مقرات التفتيش بالشركات والمؤسسات، مما يعرض بعضهم للتعنيف وسوء المعاملة أمام السكوت المريب للإدارة، وفي بعض الأحيان كوسيلة ضغط على المفتشين من أجل ردعهم عن القيام بواجباتهم الرقابية.