“إقحام” جديد لمختبر الشريعة في أنشطة المجلس الجماعي لفاس.. أساتذة يطالبون بوقف “المهزلة”

لم تكتف حكيمة الحطري، الأستاذة في كلية الشريعة، ونائبة عمدة فاس عن حزب الاستقلال، بتوريط كلية الشريعة في حادث رفع العلم الإسرائيلي في قلب قاعة الندوات في مقر الجماعة. بل عادت مجددا لتثير الجدل، بعدما استمرت في إقحام مختبر تترأسه في أنشطة أخرى للمجلس.

آخر هذه الأنشطة التي أقحمت فيها مختبر الشريعة والقانون والمجتمع وماستر الوساطة الأسرية، أمسية دينية بمناسبة ليلة القدر، قالت الجماعة أنها ستنظمها يوم الجمعة القادم بتنسيق وشراكة مع جمعية رياض الخير وجمعية الفن الأصيل للطائفة العيساوية والجمعية الدرقاوية لفن المديح والسماع التابعة لمجلس دار الشباب الزهور. 

المثير في ملف إقحام المختبر في أنشطة المجلس أن الحطري هي نفسها من تتولى مسؤولية قطاع الثقافة بالمجلس، وهي المسؤولة الأولى عن المختبر والماستر، بمعنى أنها هي من يفكر ويخطط ويتخذ القرار.

وتساءلت المصادر عن المعايير المعتمدة في هذا الشأن، خاصة في اتخاذ قرار إقحام المختبر الذي تشرف عليه في هذه الأنشطة. وأشارت إلى أنه وبغض النظر عن غموض في المعايير، فإن الحطري بهذا الإقحام تتورط في “بهدلة” مختبر أريد له أن يكون فضاء للإنتاج الأكاديمي والتأطير العلمي، وليس بوق دعاية وترويج لأنشطة وصفت بالتافهة، وبدون قيمة بالنسبة للمختبر وللكلية وللجامعة.

وفي الجانب القانوني، فإن المصادر تتحدث على أن هذا الإقحام قد يكرس تضارب المصالح الذي يمنعه القانون والذي سبق لوزير الداخلية أن أصدر بشأنه تعليمات حازمة.

وسبق لأساتذة الكلية، ومنهم أعضاء في المختبر، أن أصدروا بيانا جماعيا وجهوا فيه انتقادات لرئيسته، وقالوا إن الكثير منهم انسحبوا بسبب توريطه في قضية “التطبيع”، واستغلاله في الدعاية لحزب معين، في إشارة إلى حزب الاستقلال الذي تنتمي إليه الحطري.

المصادر دعت كلا من رضوان المرابط، رئيس الجامعة، والعمدة البقالي، إلى وقف هذه “المهزلة” التي تزيد من الإساءة لتجربة تسيير تحالف رباعي سقط في الكثير من المطبات أشهرا قليلة فقط على توليه المسؤولية.