رغم إدانته بعقوبة سالية للحرية بتهمة تبديد أموال عامة.. مدير للتعليم يمارس مهامه بشكل عاد ونقابة غاضبة

رغم إدانته بعقوبة سالبة للحرية بتهمة الاختلاس بقرار صادر عن قسم جرائم الأموال بفاس، فإن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت، ما زال يمارس مهامه بشكل عاد، ما أغضب نقابات طالبت الوزير بالتدخل لإعمال القانون ومبدأ المساواة في تطبيقه على كل الموظفين أيا كانت درجاتهم ومسؤولياتهم.
وطرق المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، باب الوزير طلبا لإعفاء المدير الإقليمي المدان ابتدائيا في ملف اختلاس أموال وتبديد تجهيزات توصل بها هبة ودعما لجمعية يرأسها، لاستغلالها لتدعيم النقل المدرسي والقيام بحملات طبية لفائدة سكان إقليم الرشيدية. واستغرب عدم تحريك مسطرة العزل في هذه الحالة.
وأدين المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية والحالي بميدلت، بسنة واحدة حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة نافذة بتهمة تبديد أموال عامة، مع أدائه مليون درهم تعويضا مدنيا لفائدة جمعية “ماروك” التي سلمته دعما كبيرا عبارة عن تجهيزات طبية وتعليمية مختلفة بما فيها حافلات للنقل المدرسي ووحدة طبية مجهزة.
وفوجئت الجمعية بعدم وجود تلك التجهيزات، قبل أن تستفسر رسميا دون أن تتوصل بجواب مقنع لتلجأ للقضاء وتقدم شكاية ضده لقسم جرائم الأموال بفاس، إذ تابعه قاضي التحقيق بالمنسوب إليه مقابل كفالة، قبل إدانته بعقوبة سالية للحرية.