توبع في 4 ملفات أمام قسم جرائم الأموال.. حبس صهر رئيس سابق لجماعة بمولاي يعقوب
حطم صهر رئيس جماعة بمولاي يعقوب، رقما قياسيا في عدد الملفات التي توبع فيها أمام غرفة الجنايات لجرائم الأموال بفاس، بتهم متعلقة بالارتشاء والتزوير وتبديد أموال عامة ومنح شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، بعدما توبع في 4 ملفات جنائية منفصلة، أدين بعقوبات سالبة للحرية في ثلاثة منها وبرأ في الرابع.
صهر الرئيس الاستقلالي تولى مسؤولية الموارد البشرية بجماعة سبت لوداية، وكان موضوع شكايات حركت بموجبها متابعات في حقه، إحداهما رفقة صهريه الرئيس وشقيقه المهاجر بإسبانيا والمستفيد من راتب وتعويضات رغم عدم قيامه بعمله بالجماعة، حيث أدينوا بسنتين حبسا نافذا بموجب قرار منقوض.
آخر العقوبات المدان بها المسؤول عن الموارد البشرية بتلك الجماعة، صدرت في حقه أول أمس الثلاثاء، إذ أدانه قسم جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية فاس، بسنة واحدة حبسا نافذا و1500 درهم غرامة رفقة متهم ثان، لأجل “التزوير في وثائق إدارية تصدرها إدارة عامة” طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي.
صهر الرئيس تمت مؤاخذته في هذا الملف أيضا لأجل جنحة الارتشاء، بموجب حكم صدر بعد أقل من 4 أشهر من إدانته بسنتين سجنا نافذتين ومليوني سنتيم غرامة، من طرف جنايات فاس الاستئنافية التي خفضت عقوبته بعدما أدين ابتدائيا ب3 سنوات سجنا، مع متهم آخر أدين بسنة وبرئ استئنافيا.
وهذا ثاني ملف أدين فيها المتهم بعدما أدين سابقا رفقة صهره الرئيس وشقيقه المهاجر الموظف الشبح، إذ أدين كل واحد منهم ابتدائيا ب18 شهرا حبسا نافذا و15 ألف درهم غرامة، قبل رفع العقوبة إلى سنتين حبسا لكل واحد منهم، فيما سبق لصهر الرئيس المتابع في كل الملفات في حالة سراح، برأ في ملف رابع.
وبلغ مجموع العقوبات التي أدين بها المتهم في الملفات الثلاث دون الرابع المبرأ فيه، 5 سنوات سجنا نافذا لن يقضيها إلا بعدما تصبح الأحكام نهائية.