رغم استفادتهم من دعم المحروقات.. نقابة بتازة تقر زيادة غير قانونية في تسعيرة رحلات الطاكسي الصغير

رغم تخصيص إعانات لقطاع سيارات الأجرة على غرار باقي وسائل النقل تخفيفا لوطأة ارتفاع أسعار المحروقات عليهم دون غيرهم، فإن جشع المهنيين لا ينتهي ولا يراعي الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغاربة وليسوا وحدهم المتضررون منها، بل فئة عريضة لم تنل ولو فتات الدعم ويكابدون رغما عن ظروفهم.

والأغرب إقرارهم زيادات ضدا على القانون وبتزكية من نقابات، وكأنهم يعيشون فوق القانون وخارج ما تفرضه القرارات الرسمية من انضباط لها. وهذا ما ينطبق على طاكسيات تازة الصغيرة التي أخبرت السائقين بزيادات اتخذتها من تلقاء نفسها وأشرت عليها دون إذن من السلطات، بل احتجت لتضعها أمام الأمر الواقع.

لما يطغى الجشع وعدم الانضباط لما قررته الدولة، فانتظر الفوضى ومؤشرها قرار طاكسيات تازة، الذي يأتي بعدما نزلت رزمانة التعويضات الخاصة بهذه الفئة التي ستتقاضى من أموال الشعب فارق الزيادة في أسعار المحروقات ابتداء من أبريل الجاري، ولذلك نظموا أمس مسيرة احتجاجية انطلقت من مكتب التنقيط في اتجاه مقر عمالة إقليم تازة دعت إليها نقابة تابعة للاتحاد العام للشغالين.

درهم واحد أضيف على السعر المعتاد، بالنسبة لثمن الرحلات من 5 إلى 9 دراهم، مقابل درهمين بالنسبة للرحلات من 10 إلى 15 درهم، مع الإبقاء على تسعيرة 5 دراهم لأقصر مسافة. وهي التسعيرة التي أشرت عليها النقابة وطالبت السائقين بالالتزام بها، دون أن تستشير السلطات في ذلك ليبقى السؤال المفروض إيجاد جواب مقنع عنه، هو “من يحكم، العمالة أو النقابات؟”.

هل من حق المكتب النقابي التأشير على الزيادة في سعر رحلات سيارة الأجرة الصغيرة، ومن أذن له بذلك؟ وأين لجنة المراقبة والمكتب الاقتصادي والاجتماعي بالعمالة حتى توزع هذه البيانات على السائقين وتخلق البلبلة بين الزبون والسائق؟ يتساءل الرأي العام بتازة.