فعاليات محلية تواجه الهاني بملفات حارقة.. هل تورط باشا القرية في إخفاء “خروقات” المجلس الجماعي عن عامل الإقليم؟

هل تصل الشكايات بالرئيس اسماعيل الهاني إلى عمالة الإقليم أم إن باشا منطقة قرية ابا امحمد لا يحيل سيل من المراسلات يتوصل بها بشأن “اختلالات” تدبير عدد من الملفات الحارقة؟

هذا السؤال يطرح بحدة من قبل الفعاليات الحقوقية والحزبية والجمعوية بالقرية، وهو ما يهدد بإفشال حوار مساء اليوم تراهن عليه السلطات من أجل تجاوز الاحتقان الذي تعيشه المنطقة.

فرع حزب الاتحاد الاشتراكي ذهب بعيدا في مواجهة اختلالات المجلس الجماعي للقرية، ووجه مذكرة إلى مؤسسة الوسيط استعرض فيها عددا من أعطاب التسيير وحمل فيها المسؤول للرئيس التجمعي الهاني والذي سبق له بدوره أن انتمى إلى حزب “الوردة”، قبل أن يشد الرحال إلى حزب “الحمامة” والتي خاض الانتخابات الأخيرة باسمها.

وقال هشام بريطل، الكاتب المحلي لـ”الوردة” في شكاية سابقة لعامل الإقليم، إن الرئيس تورط في سوء تدبير البئر التابعة للجماعة، في ظل موجة الجفاف التي تضرب المنطقة. وتوجد هذه البئر بجانب المسبح البلدي. وذكر بريطل بأنه يتم هدر ماء هذه البئر بدون حسيب ولا رقيب في غياب مراقبة صارمة وضوابط محددة تقنن حسن استغلاله بما ينسجم مع مذكرة وزارة الداخلية التي تمنع استعمال مياه الآبار في سقي المساحات الخضراء وغسل الطرق والساحات العمومية واستعمال هذه المياه لتلبية حاجيات المواطنين فقط.

أما كاتب الفرع المحلي لحزب الاستقلال، عبد الواحد رزوق، فقد انتقد عدم تسوية الوضعية القانونية لحديقة النهضة والتي أورد بأنها تعرف مجموعة من الاختلالات. وعدد تضارب معطيات في تحديد مساحتها، منتقدا تقاعس الرئيس الهاني في القيام بمسطرة إلحاق الحديقة بأملاك الجماعة العامة. والأدهى حسب ما أورده المسؤول الاستقلالي بالمنطقة أن مجلس جماعة القرية خصص ميزانية ضخمة لتهيئة الحديقة تقدر بحوالي 100 مليون سنتيم.

وعاد الاتحادي بريطل ليطالب عامل الإقليم في مراسلة أخرى بالتدخل لحماية قطعة أرضية مجهولة الهوية وغير محفظة توجد على القطعة المقاوم عليها السوق الأسبوعي السابق الذي سبق له أن أثار إخلاؤه احتقانا كبيرا بالقرية. وأشار بريطل إلى أن مطلب حماية القطعة يتماشى مع السياسة العقارية وتوصيات المناظرة الوطنية حولها.

المصادر قالت لـ”الديار” إن مراسلات كثيرة بشأن اختلالات تدبير الشأن المحلي تم التوصل بها من قبل باشا المنطقة، لكن المثير أنه لم تتم إحالتها على عمالة الإقليم لاتخاذ المتعين بشأنها، وهو ما زاد من غضب الفعاليات المحلية التي اتهمت باشا المنطقة بمحاولة طمس معالم هذه المراسلات الموثقة، في مسعى لتجنيب الرئيس الحالي للقرية أي لجن تفتيش قد تقف على حجم الخروقات في تسيير شؤون الجماعة.