عدلت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الاموال باستئنافية فاس، مساء اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي في ملف اختلالات تجزئة بادس بالحسيمة، بعد 8 سنوات دامها البث فيه أثناء التحقيق والمرحلتين الابتدائية والاستئنافية.
وخفضت العقوبة المحكوم بها على علي غنام المدير العام السابق للشركة العامة العقارية المكلفة بالمشروع، وزميله العلمي لهوير، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير. وأبقت على الحكم الابتدائي ببراءة 25 متهما آخرا توبعوا في الملف نفسه.
غنام والعلمي خفضت المحكمة عقوبتهما من سنة واحدة إلى 6 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي فيما قضى به من غرامة وبراءة للمتهمين الآخرين ومنهم مسؤولون عن المشاريع بالشركة العامة العقارية ومقاولين ومسيري شركات باختصاصات متنوعة.
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية باستئنافية فاس، غنام والعلمي بسنة واحدة حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهما بجنحة “التصرف في المال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معهم بشأنه”، بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليهما.
