هل دخلت الأزمة بين عمدة فاس، عبد السلام البقالي، وشركة “سيتي باص” النفق المسدود؟
الشركة التي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة، اتهمت العمدة البقالي بإقحام القناة الأولى في هذا الصراع. واتهمت، في بيان لها، العمدة التجمعي بترويج عدة أكاذيب وادعاءات زائفة هدفها المس بسمعة الشركة على الصعيد الوطني، ودفع الشركة الى الافلاس في إطار خطة بدأها بحرمان الشركة من التعويضات والمستحقات والامتناع عن تسديد ديون المجلس لفائدة الشركة.
وحملت الشركة مسؤولية تردّي مرفق النقل الحضري بالمدينة لجماعة فاس، موردة بأنها هي من أخلفتْ بتعهّداتها وتنصّلت من التزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى فقدان التوازن المالي للعقد وفاقم خسائر الشركة وأحبط مخططاتها في الاستثمار وتحسين الخدمات!
وفي هذا السياق، أوردت الشركة بأن مجلس مدينة فاس يمتنع عن تسديد التعويضات التي خصصتها وزارة الداخلية لشركة النقل الحضري المتضررة من الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا ولم يسلم للشركة لغاية الان مبلغ التعويض المحدد في 20 مليون درهم.
كما تحدثت على أن مجلس الجماعة يمتنع عن تسديد مبلغ قدره 34 مليون درهم كتعويض عن الخطوط المباشرة منذ عام 2016. ولم يتم أداء مبلغ 6 مليون درهم من قبل الولاية لفائدة شركة سيتي باص فاس عن الإيجار منذ عام2017 . وذكرت أيضا بأنه لم يتم التوقيع على الدعم المدرسي للشركة من طرف والي فاس منذ عام 2018 بدون أي مبرر وبدون أي تفسير. واعتبرت بأن هذا الأسلوب يرمي إلى دفع الشركة إلى الإفلاس والتأثير مباشرة على جودة الخدمات وتحريض المواطنين ضد الشركة.
وأضافت الشركة أن فريق العمل تقدم بمقترحات جادة ومسؤولة إلى رئيس مجلس مدينة فاس الجديد، الذي لم يمضي على انتخابه الا بضعة أشهر، منها تحديث اسطول النقل للشركة، مشيرة إلى أن “سيتي باص” فاس تقدمت في وقت سابق بطلب لجلب 255 حافلة جديدة بمواصفات حديثة وجودة راقية، “وقد تعهد عمدة مدينة فاس بدراسة هذه المقترحات، حيث أبدى تجاوبا إيجابيا في المرحلة الأولى بعد توصله رسميا بهذه المقترحات وتعهد بعقد اجتماع ثلاثي بين الولاية ومجلس المدينة والشركة غير ان هذه التعهدات ظلت حبرا على ورق منذ دجنبر 2021 ، كما اننا نفاجأ بتنكر العمدة لجميع التزاماته ولجوئه الى سياسة الهروب للامام في اطار اجندة واضحة هدفها إزاحة الشركة واستقدام شركات بديلة”، يسترسل البيان نفسه.
من جانبه، قال العمدة البقالي، في صفحته الرسمية على الفايسبوك، إنه مباشرة بعد تشكيل المجلس الجديد في مطلع أكتوبر 2021، وبعد اطلاعه على قرار المجلس الجهوي للحسابات الذي أنجز في ماي 2021 والذي وقف على اختلالات عدة في ملف التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات، عمل على تحريك المساطر القانونية لإيقاف النزيف الذي تعرفه المدينة منذ سنين طويلة في هذا المجال. وتحدث على أن الملف أصبح اليوم جاهزا لدعم الأسطول بالقدر الكافي من الحافلات وتوفير نقل حضري يرقى لتطلعات ساكنة المدينة.
البقالي أشاد بالربورتاج الذي أنجزته القناة الأولى، وذكر بأن حالة حافلات النقل الحضري بالمدينة مهترئة. وأوضح بأنه حرك المسطرة القانونية منذ شهر أكتوبر الماضي، وبأن المساطر في نهايتها بغرامات مالية كبيرة تسجل على الشركة وأتاوات لفائدة الجماعة. وانتقد غياب الاستثمار للشركة، في تناقض مع دفتر التحملات. ودعا إلى تجاوز هذا الوضع، خاصة ما يتعلق بالنقص الكبير في الحافلات، واهتراء الموجودة منها. وأكد على أن هناك فاعلين اقتصاديين مستعدين للقيام بتجويد هذا القطاع، وهو ما يوحي بترتيبات تجري لاستقبال مستثمرين جدد في المدينة.
