في خطوة لافتة، أقدم العمدة التجمعي، عبد السلام البقالي، أشهرا قليلة فقط على توليه مسؤولية رئاسة المجلس الجماعي لفاس، على إلغاء قرار سابق للعمدة الأزمي عن حزب العدالة والتنمية والذي أوقف بمواجبه ما يعرف بـ”بلانات الشينوا”، قبل أن تتم إحالة الملف لاحقا على قضاء قسم جرائم المال، ويسفر عن متابعة عدد من المسؤولين الجماعيين والموظفين والمهندسين، وضمنهم نائبان سابقان للعمدة شباط مكلفان بتفويض التعمير.
وفتح قرار العمدة البقالي المجال أمام عودة العمل بالرخص التي سبق أن تم توقيعها سابقا من قبل المجلس الأسبق الذي كان يترأسه شباط، بعدما سبق للعمدة الأزمي أن اشترط إعادة النظر في هذا الملف، ما نجم عنه توقيف عدد كبير من المشاريع العقارية “المتورطة” في مخالفات تصاميم البناء الأصلية.
ووجه العمدة البقالي مراسلة إلى كل من المدير الجهوي للضرائب بفاس ومدير الوكالة الجماعية المستقلة للماء والكهرباء والمحافظ على الأملاك العقارية بفاس، جاء فيها بأنه قرر توقيف العمل بمقتضيات المذكرة التي سبق للعمدة الأزمي أن أصدرها والتي كانت تشترط تحيين الإمضاء لرخص البناء والسكن وشواهد المطابقة ورخص إيصال التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب التي تتوصل بها المصالح التي خاطبها البقالي والموقعة من طرف المجالس السابقة، في إشارة إلى المجلس الذي كان شباط يترأسه. الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار لم يكشف عنها العمدة البقالي. البعض يتحدث على أن للأمر علاقة بإطلاق دينامية في مجال العقار والبناء، بعد الكساد الذي يعانيه والذي ازدادت حدته بسبب تداعيات الجائحة. والبعض يتحدث على أن الأمر يتعلق بـ”هدية” منحها المجلس الحالي لعدد كبير من المنعشين العقاريين الذين ارتكبوا مخالفات جعلت مشاريعهم تعاني من التوقف. الملف يتوقع أن يحدث جدلا جديدا بين المعارضة ممثلة بالخصوص في حزب العدالة والتنمية وبين الأغلبية المسيرة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار.
