ما زالت المعقمات والمطهرات، موضوع صفقة للمديرية الجهوية للصحة بفاس في زمن كورونا، تثير الجدل.
وفي هذا السياق، نددت الجامعة الوطنية للصحة بإقليم فاس بمحاولة سحب المواد موضوع الصفقة من مصالح صيدلية مستشفى الغساني، “في محاولة طمس لمعالم جريمة” كلفت ملياري سنتيم، تقول النقابة.
وأكدت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل في بيان تنديدي، نتوفر على نسخة منه، أنها لاحظت عملية سحب المعقمات والمطهرات من طرف أشخاص غرباء عن المستشفى خارج الضوابط الإدارية والقانونية.
واستهجنت النقابة، في البيان ذاته، قرار تسليم مديرية الأدوية والصيدلة الشركة، صاحبة الصفقة، شهادة التسجيل بداية الشهر، في الوقت الذي لا يزال تقرير المفتشية العامة للصحة لم يخرج إلى الوجود، تضيف النقابة.
وتابع البيان، أن النقابة وقفت على ثلاث خروقات لا يمكن التغاضي عنها، وهي: “المخاطرة بأرواح أطر الصحة، تبديد المال العام، وإنكار الإدارة للواقعة رغم أن الدلائل المادية تثبت الأمر”. داعية إلى ضرورة الكشف عن تقرير لجنة التفتيش حول “صفقة الخيانة والعار”، حسب وصف النقابة.
وفي رد على بيان المكتب الإقليمي بفاس للجامعة الوطنية للصحة، كشف مصدر من المديرية الجهوية للصحة، أن عملية سحب المعقمات والمطهرات من صيدلية مستشفى الغساني تمت بعلم الإدارة، وبشكل واضح وشفاف.
“تم إيقاف إجراءات الدفع والتسلم النهائي لمواد الصفقة بعد توصل المديرية بملف الشركة كاملا، واكتشافنا حصولها على شهادة التسجيل من مديرية الأدوية والصيدلة بتاريخ لاحق لتاريخ الصفقة”، يقول مصدرنا، قبل أن يوضح أنه بعد هذا المستجد، تمت مطالبة الشركة بسحب موادها.
وتابع المصدر نفسه، في تعليق على اتهامات النقابة، أن هذا البيان لا يخرج عن نطاق نشر المزايدات والمغالطات والاتهامات الباطلة، دون أن تكلف النقابة نفسها عناء البحث والتقصي خصوصا مع انخراط الجميع في محاربة “الجائحة”، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن الأرقام المذكورة في ذات البيان مبالغ فيها بشكل غير مفهوم وينم عن سوء نية محرريه.
