اتهم متضررون من تفويت مجموعة من العقارات، في ملك زاوية سيدي رحو، لمستثمرين أجانب بقيادة العنوصر بإقليم صفرو نظارة الأوقاف بصفرو بـ”تواطؤ” في القضية.
وصرح أحد المتضررين لجريدة “الديار” أن “رائحة تواطؤ النظارة فاحت بعدما لم تستأنف الحكم الصادر ضد مستغلي عقارات الزاوية، وذلك من أجل إخلال مجرى الدعوى”.
كما كشف عن تضرر الساكنة بشكل كبير من القضية، مفصحا عن اعتزامها تجسيد وقفة احتجاجية رفقة أبنائها والاعتكاف إلى أن “يحن الله”، وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته، وجه المتضررون شكاية إلى عامل إقليم صفرو ضد نظارة الأوقاف بصفرو جاء فيها أنه بناء على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26 أكتوبر من السنة الماضية والمتعلق بملف جنحي تلبسي سراح، حكمت المحكمة على كل من المتهمين “ح.ا” بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، و”ع.ز” بثمانية أشهر حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 4000 درهم، و”م.ب.ا” بأربعة أشهر حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، و”ر.ع” بشهرين اثنين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، و”ع.م” و”ا.م” و”س.ا” من أجل المنسوب إليهم والحكم على كل واحد منهم بشهر واحد حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.. نظرا لقيام هؤلاء بالاستيلاء والبيع والتزوير في الوثائق الإدارية في أراضي زاوية سيدي رحو التابعة للجماعة القروية العنوصر إقليم صفرو.
“وبعدما قمنا نحن ونظارة الأوقاف، تورد الشكاية، تتوفر جريدة “الديار” على نسخة منها، برفع دعوى قضائية في الملف وبعد المداولة حكمت المحكمة بالمشار إليه إلا أن الحكم الذي جاء فهو مجحف في حقنا لهذا قمنا نحن باستئناف الحكم، لأن ما قاموا به من جرائم في حق بلاد سيدي رحو وتخريبها وبيعها، حتى وصلت بهم الجرأة “إلى تخريب المقبرة حيث أنهم لم يحترموا أجدادنا في مقابرهم، لهذا نحن نطالب بأشد العقوبات في حقهم”.
وما أثار استغراب المدعين هو أن نظارة الأوقاف بصفرو لم تقم باستئناف الحكم معهم، رغم مطالبتهم لها بذلك دون جدوى، الشيء الذي أثار شكوكهم وأكد لهم تواطؤها مع المتهمين، ورغبتها في إعطائهم فرصة من أجل المراوغة وتضليل الأحكام، حسب الشكاية.
“والأكثر من هذا هو أنهم لم يقوموا بتنفيذ بعض الأحكام ضد المستثمرين الذين حكمت عليهم المحكمة، ولم تنفذها النظارة نهائيا، وبقيت الأمور على حالها، ورغم كل هذه الأحكام فإن هؤلاء المتهمين لازالوا يستغلون ويتصرفون وكأن شيئا لم يكن، ضاربين كل هذه الأحكام عرض الحائط، غير مبالين لأي شيء نهائيا، وهذا بالطبع لأن لا أحد من السلطات قام بمعاقبتهم أو تنفيذ أحكامهم، لتظل فقط على الورق، أما الحقيقة فلم يتغير أي شيء، حيث لازال الوضع على ما هو عليه”، يضيف المصدر.
وطالب المشتكون عامل الإقليم بمعاقبة المتهمين أشد العقاب لتخريبهم تاريخ المنطقة وللخروقات التي قاموا بها، في الوقت الذي لم تتخذ فيه السلطات بصفرو أي إجراء قانوني ضدهم، بل وتساعدهم وتتواطأ معهم مثلما تفعل الآن نظارة الأوقاف، مما أثر نفسيا في المشتكين.
والتمست المصادر نفسها من العامل مد يد المساعدة في إجراء بحث في الموضوع مع إعطاء الأوامر إلى نظارة الأوقاف من أجل التحرك وفعل ما يجب فعله في إطار القانون.
