عقدت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أمس الاثنين 24 يناير الجاري، عن طريق تقنية الفيديو، مجلس إدارتها، برئاسة محمد صديقي، وزير الفلاحة، بمشاركة عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وممثلي الدوائر الوزارية أعضاء مجلس الادارة.
ووفق بلاغ للوكالة، توصلنا بنسخة منه، فقد نوه صديقي بالنتائج المحققة خلال العام الماضي، معبرا عن ارتياحه بالنتائج الإيجابية التي تحققت للسنة المالية 2021، ولا سيما ما اعتبره نتائج رائعة تم تسجيلها في السنوات الأخيرة في مجال التسجيل الشامل للأراضي في المناطق القروية؛ استكمال برنامج الرقمنة من خلال دمج المنصات الحالية وإطلاق خدمات جديدة عبر الإنترنت لفائدة المهنيين وكذا تحديث سلسلة إنتاج الخرائط الطبوغرافية الأساسية بإدخال تقنيات متطورة جديدة.
وذكر البلاغ ذاته أن كريم تاجواتي، المدير العام للوكالة، قد كشف أن الإيرادات تجاوزت 8.1 مليار درهم، بزيادة 42٪ مقارنة بعام 2020 و 21٪ مقارنة بعام 2019، معتبرا أن هذه النتائج المالية تضع الوكالة ضمن أكبر المساهمين في الموازنة العامة للدولة، حيث بلغت 3.3 مليار درهم عام 2021 و 4 مليارات درهم عام 2022.
وتسارعت وتيرة تسجيل الأراضي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إذ تم تسجيل 8.6 مليون هكتار في 6 سنوات وتم إنشاء 2.2 مليون سند ملكية، يضيف المصدر.
كما أبرز أن هذه الديناميكية تستمر بشكل خاص في المناطق القروية، حيث يتم حاليًا إنشاء 175000 سند ملكية كل عام في المتوسط كجزء من التسجيل العام المجاني للأراضي لصالح سكان القرى (148 جماعة قروية).
وتميز عام 2021 هذا بتتويج رقمنة إنتاج السجل المساحي وعمليات الحفاظ على الأراضي، حيث تتم معالجة 1.6 مليون إجراء رسمي لكتاب العدل و 40.000 ملف مساحي إلكترونيًا، مع توقيع إلكتروني آمن وطابع زمني للمعاملات والوثائق.
وبعد المناقشة، يفيد البلاغ، اعتمد المجلس تقرير نشاط 2021 وخطة العمل والميزانية للسنة المالية 2022 بالإضافة إلى القرارات المقترحة من قبل الوكالة.
وأعرب جميع أعضاء المجلس عن ارتياحهم للنتائج الإيجابية التي تم تسجيلها، وكذلك للتقدم الملموس لمختلف المشاريع التي نفذتها الوكالة.
