استنكر حاملو الشواهد الجامعية المعطلون بإقليم بولمان ما وصفوه بسياسة “التمييع” و”المراوغة” التي يتعاطى بها جميع المسؤولين عن عملية التشغيل بالإقليم.
وذكر المعطلون في بيان استنكاري أنه “في جو يسوده الاحتقان الاجتماعي والاحساس بالتهميش والاقصاء من الحق في الولوج للوظيفة العمومية، نتيجة استمرار سياسات التسويف والتعسف والمماطلة في التعاطي مع ملفات ومطالب شريحة المعطلين حاملي الشواهد الجامعية بإقليم بولمان. وهذا ما بدا جليا من خلال نهج سياسة الآذان الصماء من طرف المؤسسة الأولى في الاقليم (العمالة)، بعد عدم تلقي رد إيجابي على مراسلتنا يوم 7/01/2022، المتضمنة لطلب عقد لقاء مع عامل عمالة اقليم بولمان لتدارس قضية التشغيل المتعلقة بحاملي الشواهد المعطلين بإقليم بولمان”.
وبناء على ذلك عبر المعطلون عن إدانتهم لكل أشكال التماطل وغض الطرف عن حقهم في التشغيل.
كما أعربوا عن رفضهم المطلق للمضاربات السياسية التي يسقط المعطل ضحيتها.
وحملت المصادر ذاتها المسؤولية لما سيؤول إليه الوضع للسلطات الوصية والمنتخبة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها.
