يومين فقط على زيارة تفقدية قام بها كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أسقط نظام الرقمنة المعتمد في المستشفى الجامعي الحسن الثاني مستخدمة مكلفة بتسجيل الحالات الوافدة على مصلحة الطب النووي بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.
مصادر قالت إن مراجعات قامت بها إدارة المستشفى للحالات المسجلة أظهرت وجود “تلاعبات” في المعطيات، ما استدعى إحالة الملف على النيابة العامة للمطالبة بفتح تحقيق. وأطاحت تحريات الشرطة القضائية بالمستخدمة التي قالت المصادر نفسها إنها تشتغل لدى شركة للمناولة مكلفة بتدبير عمليات إدخال الملفات في المنظومة الرقمية للمستشفى.
وذكرت المصادر ذاتها بأن “التلاعب” له علاقة بتمكين أشخاص من الاستفادة من “المجانية” في إجراء التحاليل والفحوصات بالمختبر باعتبارهم أصحاب بطاقة “راميد”، رغم أن الشروط غير مستوفية. ويشتبه في أن المستخدمة المعنية كانت تتلقى مقابلا ماليا لهذه التدخلات.
وكان الوزير أيت الطالب قد حل برفقة الوزيرة غيثة مزور بالمستشفى في زيارة ترمي إلى الإطلاع على تجربة المستشفى في تفعيل منظومة الرقمنة، وذلك في سياق ترتيبات تجري لتعميم التجربة على المنظومة الصحية.
