قرار الهاني يتسبب في احتقان اجتماعي.. “حرث” السوق الأسبوعي بقرية ابا امحمد..
خرج العشرات من المواطنين والمواطنات، صباح اليوم الثلاثاء، من جديد في قرية ابا امحمد بإقليم تاونات للاحتجاج على قرار “حرث” السوق الأسبوعي، بعدما تم تنفيذ حكم قضائي قضى بإرجاع العقار لـ”أصحابه”. ورفع المحتجون شعارات مناوئة للسلطات الإقليمية التي تم اتهامها بـ”التقاعس” في حماية مصالح الساكنة، وخاصة منها تجار السوق. كما وجهت انتقادات لاذعة إلى رئيس المجلس الجماعي، اسماعيل الهاني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومنها أنه اتهامه بأنه يحمي مصالح ما أسماه بعض رموز هذه الاحتجاجات بـ”مافيا العقار”. وقالوا إن قرار تحويل السوق الأسبوعي وإفراغه بناء على حكم قضائي سيمكن المنعشين العقاريين من تحويل القطاع إلى تجزئات سكنية ستشيد فوقها عمارات سكنية.
وأشار رموز هذا الحراك الذي تتزعمه أحزاب في المعارضة وجمعيات حقوقية، إلى أنهم قرروا أن ينقلوا المعركة أيضا إلى القضاء، عبر إحالة ملف القضية على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس.
وأدى ملف السوق الأسبوعي بالمنطقة إلى تنظيم وقفات احتجاجية، لكن احتجاجات اليوم الثلاثاء شهدت حضورا كبيرا للساكنة التي عبرت عن رفضها لقرار اسماعيل الهاني، معتبرة إياه معاكسا لمصالحها.
وحضرت القوات العمومية في وقت سابق لتنفيذ قرار إفراغ السوق من التجار، وفي وقت متأخر من الليل تم حرثه، كإجراء وقائي لمنع عودة التجار إليه.
وأعلن رئيس المجلس الجماعي بأن السوق الأسبوعي للقرية سينعقد ابتداء من 1 يناير الجاري بموقعه الجديد المتواجد بطريق المحاميد كل يوم ثلاثاء، لكن القرار قوبل بالرفض.
وجاء في قرار اسماعيل الهاني بأن القطعة الأرضية التي يوجد عليها السوق الحالي لا تربطها أي علاقة تبعية لأملاك الجماعة سواء العامة أو الخاصة.