أمرت النيابة العامة بابتدائية فاس، بالتحقيق في اختفاء منقولات من ضريح المولى إدريس، أثناء فترة صيانته وترميمه بأمر من الملك، بعضها مآثر نادرة منذ عهد السلطان المولى إسماعيل، بناء على شكاية تقدم بها بعض “الشرفاء الأدارسة القيطونيين”.
واستمعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، في محضر رسمي إلى ناظر الحرم الإدريسي الجديد، حول حقيقة اختفاء تلك التجهيزات والمنقولات، إضافة إلى موظف بالنظارة ومستخدم في الحرم، والمشتكين الذين سبق أن راسلوا الناظر.
واختفت في عهد الناظر السابق، منقولات من الضريح فوجئ “الشرفاء” بعدم وجودها به بعد تسلمهم مفاتيحها بعد نهاية الأشغال، منها ستائر تقليدية قديمة وساعة أثرية وعدد من الزرابي رفيعة الجودة، التمسوا البحث في مصيرها كما أملاك حبسية مستغلة من الغير.
وقبل أن يلجأ “الشرفاء الأدارسة القيطونيين”، لتقديم شكاية، راسلوا الناظر الجديد الذي رد على شكايتهم بعد تسلمه مهمته، بتأكيد أن “المسؤول الذي يجب مراسلته واستفساره حول ضياع منقولات من غيرها، هو الناظر والمقدم على “الشرفاء” والضريح في وقت سابق”.
وليست المرة الأولى التي يلجأ فيها “شرفاء” للقضاء طلبا للبحث في قضايا تخص ضريح المولى إدريس، بل سبق لهم أن جروا الناظر السابق للمحاكمة أمام ابتدائية فاس بتهمة خيانة الأمانة بعد متابعته في حالة سراح مؤقت، قبل أن تتم تبرئته بعد عدة جلسات.
وكان 3 “شرفاء أدارسة قيطونيين” تقدموا بشكاية ضده للنيابة العامة طالبوا فيها بالتحقيق في اختلاس الهبة الملكية من ربيعة الضريح، بعد مدة قصيرة من وضعها به، ويتعلق الأمر ب41 ألف درهم من مجموع 25 مليون تسلموها عبر 3 دفعات ووضعت في 25 غلافا في الربيعة.
