“تهريب” السوق و”التحالف” مع مافيا العقار؟.. اتهامات تطال المجلس الجماعي لقرية با محمد وحقوقيون يدخلون على الخط
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقرية با محمد عن رفضها الشديد للإقدام على خطوة ترحيل السوق الأسبوعي إلى مكان تنعدم فيه أبسط الشروط الدنيا لقيام سوق وبعده عن مركز المدينة، وكذا لما لهذه الخطوة من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة على فئات مهمة بدائرة القرية، حيث يوفر السوق أكثر من 2000 منصب شغل أسبوعي بشكل مباشر وغير مباشر بالإضافة إلى كونه موروثا ثقافيا وتراثيا هاما.
كما طالبت الجمعية، في بيان، نتوفر على نسخة منه، (طالبت) بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول ملابسات تفويت صفقة ترحيل السوق إلى مكان مهجور، معربة عن تضامنها المطلق مع كل الفئات المجتمعية الهشة والتي توفر قوت يومها من هذا المرفق الحيوي الهام.
وحذرت السلطات المحلية والمنتخبة من التداعيات السلبية على المهنيين بصفة خاصة وسكان المدينة ونواحيها بصفة عامة جراء ترحيل السوق عن المدينة. قبل أن تطالب عامل الإقليم بالتدخل ووقف النزيف.
في السياق ذاته، دعا فرع الجمعية كافة المنتخبين لرفض هذا القرار – الجريمة – في حق اقتصاد المدينة وسكانها، بحسب البيان، مطالبا بإعادة هيكلة السوق وتأهيله كسوق نموذجي حديث يراعي المواصفات الصحية والبيئية السليمة أو التوافق على مكان بديل لإقامة السوق مع الممثلين الحقيقيين للباعة المتضررين يراعي مصلحة تجار السوق الأسبوعي والسوق المغطى على حد سواء.
“وإذ يؤكد أن الصفقة المرتبطة بتهريب السوق خارج المدينة هي من تخطيط المجلس الجماعي لقرية با محمد بتحالفه مع مافيا العقار يعلن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان استعداده التام للانخراط في كل الأشكال النضالية المطالبة بوقف هاته الجريمة، وكذا دعوته كل سكان المنطقة من أجل رص الصفوف للدفاع عن المطالب المشروعة للساكنة”.