يبدو أن وهج ردود الأفعال المثارة على إثر القضايا التي فجرت مؤخرا في كلية الحقوق بمكناس لن ينطفئ، حيث خرج مجددا الطلبة “المقصيون” من اجتياز مباراة الولوج إلى سلك الدكتوراه برد جديد، عنونوه ب”جواب على تدليس مجلس كلية الحقوق مكناس على الرأي العام”.
وجاء في الرد، توصلت “الديار” به، أن “مجلس كلية الحقوق مكناس انعقد يوم 20 دجنبر 2021 للتداول حول الإشكالات التي تعيشها الكلية بسبب أخطاء مرتفقيها بشكل عام، وقد تم تحوير النقاش حول نقطتين الأولى تتعلق بتزوير نتيجة مباراة التوظيف وهذه لا تهمنا، يقول الطلبة، وبالتالي لن نخوض فيها ورحم الله عبدا عرف قدره.
ثانيا فيما يتعلق بنقطة إقصاء طلبة ماستر الأسرة والقانون بنفس الكلية وهي التي تعنينا والتي أكد المجلس خلال اجتماعه على ضرورة احترام المؤسسات، أي مؤسسة تتنكر لفلذة أكبادها؟”، يتساءلون.
وأردفت مصادرنا أن مجلس الكلية أكد على ضمان استقلالية اللجان، متسائلا “أي لجنة يتحدثون عنها؟ والتي تم اختزالها في شخصين، فأين باقي أعضاء اللجنة؟ أيتوهمون على أن الكلية صارت ملكا لهم بهذه الأقلية؟ أي قانون تم تطبيقه في عملية الانتقاء والذي يخول لشخصين إقصاء طلبة من نفس الكلية ومن نفس التخصص بناء على هواهما؟”
“إن حقيقة الإقصاء ليست وليدة اللحظة، بل هي منذ أن تم إيقاف طلبة من نفس الماستر في بداية الجائحة يوم 11 مارس 2020، ورغبة الانتقام من خريجي هذا الماستر تنمو وتتزايد، خاصة حينما التجأ الطلبة آنذاك إلى القضاء وبادرتم الى طلب الصلح مع الطلبة – وتم تسوية النزاع – بناء على خروقاتكم للقانون في حق الطلبة الموقوفين، الذين غلبتهم المروءة وتنازلوا عن الدعوى . ومن شيم الكرماء أن يراعو من فعل بهم خيرا”، يسترسل الطلبة.
وذكرت المصادر ذاتها أن المجلس أكد على أن الانتقاء (أو “الانتقام” على حد وصف الطلبة) جاء خاليا من أي عيب.
“فأي عيوب تتحدثون عنها وأنتم قد أقصيتم طلبة كلياتكم التي أشرفتم على تكوينهم مدة سنتين ونالوا شهادة الماستر في القانون الخاص بميزة حسن؟ أيكون عيب أكبر من هذا؟ إن هذا لشيء عجاب!”
وأكدوا أن النتائج التي اعتبروها مشبوهة قضت بإقصائهم مع سبق الإصرار والترصد ومن أقصاهم يعلم أنهم يعلمون أنه يعلم أنه تعسف عليهم ظلما وعدوانا، على حد تعبيرهم.
وواصل الرد سرد تساؤلات الطلبة: “أي قوانين احترمتم والتي خولت لكم إقصاء طلبتكم بمعدلات جيدة تحت إشراف أساتذة لا يدرسون سوى القانون الخاص؟”، قبل أن يستدركوا: “كما أن هذا الإقصاء هو إنكار لجهود الأساتذة الذين أشرفوا على تكويننا طلية مشوار الماستر”.
“ولنفترض جدلا أن الإدارة غير مسؤولة عن هذا الخطأ الجسيم فإن الأشخاص الذين أخذوا هذا القرار يتحملون المسؤولية، كما أن الإدارة تتحمل أخطاء مرتفقيها وراجعوا إن شئتم الفصول 77, 78, 79 من قانون الالتزامات. كفاكم جهلا بالقانون! ونحن نقول كطلبة خريجو ماستر في القانون الخاص أن مسؤولية الإدارة ثابتة، حيث الشطط في استعمال السلطة والتعسف مرفوقا بالنية المسبقة”.
ووجه الطلبة تساؤلات إلى مجلس الكلية من قبيل: “بالله عليكم أفلا تستحيون من أنفسكم وأنتم تحصدون الزلات واحدة تلو الأخرى؟ أفلا تخافون من ربكم؟ أليس لكم أبناء يمكن أن يؤدوا ثمن تعسفكم وظلمكم لأبناء الشعب؟ ألا تعلمون أن هلاك الله لفرعون كان بسبب طغيانه وليس بسبب كفره؟”
“حسبنا الله ونعم الوكيل اعلموا علم اليقين أن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان والأيام كاشفة والله يمهل ولا يهمل.. رفعت الأقلام!” يختم الطلبة ردهم.
وكانت جريدة “الديار” قد توصلت ببيان توضيحي من طرف مجلس الكلية، ينفي فيه كل الأخبار الرائجة، والتي وصفها بالزائفة.
